أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية: نتّجه لرفع سعر المتر المربّع في الأملاك العامة البحرية لزيادة إيرادات الدولة.
وتابع عبر "أم تي في": بموجب القانون أصبح الدفع إلزامياً والأملاك التي ستختم بالشمع الأحمر لعدم الدفع ستُطرح في المزادات العلنية.
