كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي معطيات جديدة تتعلق بعمليات تهريب الكبتاغون وأسماء المهربين وأماكن التصنيع، فقال إن أماكن وجود مصانع الكبتاغون وتهريبها تتركز في السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية السورية، وليس سرا ان أقول ان مصانع الكبتاغون موجودة بالجانب السوري قرب الحدود اللبنانية وما هو موجود في لبنان هو موجود ايضا قرب السلسة الشرقية وهي مصانع أكثرها معروف من الأجهزة الأمنية اللبنانية وتقوم القوى الأمنية والجيش اللبناني بشكل دائم بمداهمتها.
وفي العملية الأخيرة التي ضبطت في مرفأ بيروت وكانت متجهة الى الكويت عبر السودان، أسفرت التحقيقات بحسب وزير الداخلية عن اسماء سوريين ولبنانيين، كاشفا عن إسم السوري بسام يحيى الزعبي واللبناني ايوب زعيتر.
وقال إنه تمت متابعة العملية بمجرد ما جرى اعداد الكبتاغون وتوضيب الشحنة من البيك اب الى الحاوية من منطقة قرب زحلة هي الفرزل. ولدينا ارقام الهواتف التي تم التواصل معها ضمن لبنان للتوضيب والايصال الى المرفأ ولدينا هوية الشركة التي كانت تجري بواسطتها عملية النقل. والأجهزة الأمنية لديها بعض المخبرين الذين يساعدون ويرصدون هذه العمليات ويبلغون الأجهزة الأمنية.
أضاف، بنتيجة التحقيقات التي يتولاها القضاء والتي تستكمل بواسطة شعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات أنا هنا أطلب وكنت طلبت خطيا من الوزارات المختصة مثل وزارة الزراعة ووزارة الصناعة أن يمنعوا نشاط اي شركة قد يكون عليها شبهة بتهريب المخدرات، فلا يجوز في كل مرة إرجاء الموضوع.
الوزير مولوي أوضح في حديث لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، أن غالبية مصانع الكيبتاغون تقع إن كان في الجانب السوري او الجانب اللبناني في مناطق صعبة امنيا. والجيش اللبناني والقوى الأمنية تقوم باللازم بالضبط والمداهمة ولكن هذا الأمر له اعتبارات أمنية وعسكرية.
وردا على سؤال عما إذا كانت تلك المناطق واقعة تحت نفوذ حزب الله ما يصعّب مهام القوى الأمنية، أجاب، هذه المناطق تقع بمنطقة معينة قرب الحدود اللبنانية السورية وتحت نفوذ عصابات وتجار مخدرات، وهؤلاء يشكلون بؤرا للجريمة والتزوير والفساد والافساد ولن تتركهم القوى الأمنية ايا كانوا وايا كان من وراءهم. نحن سنتابع عملنا بكل شفافية ليس لدينا خطوط حمراء تجاه مصلحة اللبنانيين وأمن المجتمع اللبناني وتجاه علاقة لبنان بالدول العربية الشقيقة والصديقة، والدولة اللبنانية ملتزمة بذلك. وقال، لن نقبل ان يكون لبنان ممرا لتصدير اي اذى لأي دولة.
وعن الكوارث التي نشهدها على خلفية الهجرة غير الشرعية أكد مولوي أن القوى العسكرية والأمنية تقوم بواجباتها، ونحن في الفترة الأخيرة أحبطنا 24 عملية تهريب مهاجرين الى الخارج وكلها من شمال لبنان لقربها من الشواطئ السورية والتركية واليونانية والقبرصية. والأسبوع الماضي كانت هناك عمليات نوعية للجيش اللبناني وشعبة المعلومات لتوقيف شبكات أو قوارب كانت معدة لتسفير او لوضع مواطنين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين تحت الخطر في هذه القوارب. وأوضح ان شبكات التهريب موزعة بين لبنانيين وسوريين ولدينا توقيفات وقد أعدنا أكثر من 200 من المهاجرين غير الشرعيين في الفترة الأخيرة. وعمن يحمي شبكات التهريب، قال انه لم يتبين من التحقيقات وجود جهات معينة أو قوى معينة وراءها.
وأكد وجود تواصل مع الدول المجاورة التي يعبر عبرها أو يقصدها المهاجرون غير الشرعيين عبر وزارة الخارجية او عبر وزير الداخلية، والدولة اللبنانية بكل مؤسساتها المعنية تقوم بكل ما تستطيع لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وعن الدور الذي تلعبه القوى الأمنية في موضوع المواجهات بين المصارف والمودعين قال، لن أضع القوى الأمنية بمواجهة المواطنين ولن أقبل بأن يسقط ضحايا من المواطنين على يد القوى الأمنية ولا من القوى الأمنية على يد المواطنين. المصارف كمؤسسات خاصة عليها اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن موظفيها ومؤسساتها والمودعين الموجودين بداخلها، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها لحفظ النظام العام في البلد. ولكن ليس من مهمّة عنصر قوى الأمن ان يقف حارسا على ابواب المصارف. وإذا حصلت اي حادثة كالتي شهدنا بين المودعين والمصارف الأسبوع الماضي، سنتعامل مع الموضوع كما تعاملنا في الحوادث السابقة بكل روية وحكمة. واي تصرّف غير الذي اتخذناه والذي كان مدروسا كان ربما سيشكل فتيلا يعرّض أمن لبنان كله للاهتزاز.
وردا عن الجهة التي شكك الأسبوع الماضي بأنها كانت تدفع المودعين الى التحرك أجاب وزير الداخلية، الجهات التي تدفع وقد تدفع المواطنين الى بعض الفوضى لا تخبئ نفسها بل تكشف عن نفسها وهي الجهات التي تخرج يوميا وتصرّح وتهدد. وهناك إحدى الصحافيات سألت ممثل رابطة المودعين عن موضوع معين فأعطاها جوابا سمعناه ايضا من طرف آخر.
ولم يشأ الكشف عما اذا كانت الأحداث التي شهدناه الأسبوع الماضي في المصارف مترابطة قائلا إنه لن يفصح عن شيء لسلامة التحقيق.
وعن الواقع الأمني بشكل عام في لبنان، اعتبر مولوي أنه بالنسبة للظروف الاجتماعية والمعيشية التي نعيشها في لبنان ما زال الأمن جيدا، القوى الأمنية تسهر على حماية المواطنين بالرغم من ظروفها الصعبة والضائقة التي يعاني منها عناصر قوى الأمن ككل المواطنين. وأكد ان معدلات الجريمة لم ترتفع بل بقيت كما في الفترة السابقة باستثناء تعديل طفيف. معدل جرائم القتل ارتفع من العام 2021 الى العام 2022 بنسبة 10% جرائم النشل ارتفعت بنسبة 19% ، جرائم السلب تراجعت بنسبة 11% وسرقة السيارات انخفضت بنسبة 15% والسرقات العادية انخفضت بنسبة 8%. أي اننا ما زلنا بالمعدل المقبول نسبة الى الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه اللبنانيون، على حد تعبيره.
واكد السعي باستمرار لتأمين موارد إضافية للقوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ونطلب الموارد الضرورية من الحكومة او مجلس النواب بفتح اعتمادات وبصدور مراسيم تتعلق بالتغذية والطبابة. لدينا مساعدات غذائية دائمة من الخارج، ولكن حتى الساعة لم نحصل على مساعدات نقدية ومالية.
وعن التحديات الأمنية التي يفرضها الوجود الكثيف للنازحين السوريين في لبنان اجاب نحن في بلد بات اكثر من ثلث سكانه من غير اللبنانيين. وبعض النازحين وجودهم شرعي وبعضهم غير شرعي ، وهذا فعلا يفرض عبئا امنيا واقتصاديا وكذلك على البنية التحتية وأيضا على التواجد في السجون ونحن لدينا 43% من الموجودين في السجون غير لبنانيين، وهذا عبء كبير على الدولة اللبنانية التي تسعى الى حله بالطرق المناسبة والمتاحة.
وعن اجتماع دار الفتوى للنواب السنة واللقاء الذي اعقبه في دارة السفير السعودي، رحب مولوي بما وصفه بالاجتماع الوطني الكبير في دار الفتوى وبالبيان الصادر عنه والذي جاء على مستوى الوطن. وأكد ان السعودية لم تترك يوما لبنان وإن كان لها بعض العتب او الغضب في فترات معينة فذلك كان بسبب تصرفات تحصل في لبنان سواء بمجال تهريب المخدرات أو بمجال بعض المؤتمرات التي تتدخل بالشأن السعودي، وليست السعودية هي من يتدخل بالشأن اللبناني. وقال، ما كان يحصل في لبنان هو إلحاق الأذى بالمجتمعات السعودية وهو تدخل بالسياسة السعودية وهذا أمر لا يجوز.
وأكد ان اللقاء في دارة السفير كما اجتماع دار الفتوى أكدا على التمسك باتفاق الطائف، واعتبر أن اللعب بالطائف هو لعب بالكيان اللبناني وبنهائيته وبالتوازن في لبنان، وهذا أمر جرى رفضه في اجتماع دار الفتوى، وجرى رفضه في الإجتماع في دارة السفير السعودي، وهذا موضوع نرفضه ولن نقبل به.
وعن احتمال الفراغ الرئاسي وتداعياته اعتبر مولوي أن الدستور تكلم عن شغور في موقع الرئاسة ولم يتكلم عن فراغ في السلطة، وهذا يعني أن الحكومة تشغل موقع السلطة وهي تعبئ الفراغ في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية. اضاف، إن الشغور في موقع الرئاسة الأولى لا يؤثر على صلاحيات الحكومة أو على وجود الحكومة أو على الفراغ الدستوري أو فراغ الحكم في البلاد.
وأكد مولوي انه وبحسب الدستور فإنه عند خلو سدة الرئاسة تنتقل الصلاحيات إلى الحكومة، ولم ينص الدستور عن شكل الحكومة وما اذا كانت حكومة تصريف اعمال أم لا، وطبيعة الحكم تأبى الفراغ، والدستور لم يترك مجالا للفراغ، وبالتالي لا يمكن أن نمشي عكس طبيعة الحكم.
وعما ذكرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية بشأن تقارير عن احتمال عودة مقاتلين لبنانيين من تنظيم داعش الى لبنان من العراق، قال دققنا بهذا المعطى بواسطة الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش ولا معلومات واضحة حول هذا الموضوع. وطمأن اللبنانيين بالقول لسنا خائفين من عودة الارهاب الى لبنان ونتابع بدقة اي تحرك في هذا الاطار.
وجدد مولوي التأكيد أن المشكلة الأساسية في السجون هي مشكلة الاكتظاظ وقد اصبحت نسبته 3.4% اي ثلاث مرات ونصف في المئة أكثر من طاقة السجون الاستيعابية. وهنا 79,1% من السجناء غير محكومين. كذلك هناك 43% من الموجودين في السجون من غير اللبنانيين. وقال إن موضوع السجون هو من ابرز اهتمامات وزارة الداخلية.
أما عن أزمة تأمين الغذاء للسجناء فقال إن الأمر تجري معالجته من خلال إصدار مراسيم لتأمين الغذاء وتأمين الاعتمادات المطلوبة لمتعهدي التغذية. كما اشار الى ان المعالجات تجري أيضا لتأمين الاستشفاء واصبح لدينا اتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستقبال السجناء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي وكذلك توصلنا الى اتفاق مع جهات دولية ايطالية للتنمية والتعاون لتأمين الدواء للنزلاء في السجون، ومستمرون في متابعة هذا الموضوع.
