أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، أنه بناءً على توجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومتابعة مع الإدارات المعنية، تم الانتهاء من الملف القانوني لرفع الأنقاض في المناطق المتضررة من الهجوم الإسرائيلي، وتم إقرار دفتر الشروط الخاص بذلك.
وقال حمية في تصريح له بعد الاجتماع الذي عقد في الوزارة مع اللجنة المختصة بإعادة إعمار المناطق المتضررة: "اليوم بدأنا موضوع مسح الأضرار، وكان اجتماعنا تقنيًا لإعداد المسودات الخاصة بالآلية المبنية على المعايير التقنية والعلمية والقانونية."
وأشار حمية إلى أن ملف إعادة الإعمار هو من أولويات الحكومة، موضحًا أن "الاجتماع اليوم كان لتحضير الآلية المتعلقة بالمعايير القانونية والفنية لإعادة الإعمار."
ولفت إلى أن ملف رفع الركام دخل مرحلة التنفيذ، حيث سيتم تلزيم عملية رفع الركام قريبًا، مع تحديد مواعيد فض العروض من قبل اتحاد بلديات الضاحية ومجلس الجنوب، بالإضافة إلى الهيئة العليا للإغاثة.
وأكد حمية أنه في نهاية الاجتماعات سيتم رفع التوصيات المتعلقة بمساعدات إعادة الإعمار إلى الرئيس ميقاتي، الذي يتابع الموضوع بشكل مستمر على كافة المستويات، مشددًا على أن "الشفافية والسرعة في الإنجاز هما من أهم المعايير التي وضعت في دفتر الشروط."
وفيما يخص التمويل، كشف حمية أن ميقاتي كلف نائب رئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة لتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية منفتحة على كل أشكال المساعدات الدولية في هذا الصدد.