اعتبر وزير الداخليّة في حكومة تصريف الاعمال بسّام مولوي، أن "عام 2024 كان مفصليّاً و"ارتحنا" بعد سقوط النظام في سوريا، لأنّنا نحبّ الحريّة".
وقال للـ"mtv": "نأمل ونتفاءل بانتخاب رئيس للجمهوريّة، لكن جلسة التاسع من كانون الثاني/ يناير قد لا تنتج رئيساً بانتظار توافق داخلي أكبر، ونحن نحتاج إلى رئيس يواكب المرحلة ونحن مع تطبيق الـ1701 الذي لا يختلف كثيراً عن الطائف وعلى الكتل النيابيّة أن تسبق المرحلة".
وأوضح مولوي، بأن قائد الجيش العماد جوزيف عون حافظ على المؤسّسة العسكريّة، ومرشّحنا هو كلّ شخص ينجح في الإلتزام بالشرعيّة وفي الحفاظ على المؤسّسات، والسعوديّون يفضّلون انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، ووزير الخارجيّة السعوديّة كان سيزور لبنان لكنّه لن يأتي إنّما هناك وفد سعودي سيقوم بالزيارة".
واردف مولوي: "أنا مع تعليق عمل حزب البعث في لبنان، لكن حلّ الأحزاب يتطلّب قراراً من الحكومة لا من وزارة الداخليّة". وراى بان أداء رئيس الادارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع (ابو محمد الجولاني) يصبّ في مصلحة سوريا ويحترم لبنان، ولم نسمع بعد بخطاب طائفي والإستقرار في محيط لبنان هو عامل مساعد لاستقرارنا".
واعتبر بأن "موضوع المفقودين في السجون السوريّة من مسؤولية وزارة العدل لا الداخليّة، واللجنة المسؤولة عن الملف تتابع الموضوع مع الأهالي، وعلى الدولة اللبنانيّة ألّا تصدّق ما قيل سابقاً "إنّو ما في حدا بالسجون السورية، ويجب أن تعود سوريا إلى الحضن العربي من البوّابة العريضة، وجميع العرب حريصون على أن تبقى سوريا ضمن الحضن العربي وخصوصاً المملكة العربيّة السعوديّة".
وتابع: "زيارتي إلى سوريا غير مطروحة الآن، ومصلحة لبنان تقضي بتصحيح الوضع الشاذ على طول الحدود البريّة، ومسافة كبيرة بين لبنان وسوريا أصبحت مضبوطة نتيجة قيام الجيش والقوى الأمنيّة بواجباتهم".
واشار مولوي إلى أن "قوى الامن تلاحق اكثر من 200 شخص بموضوع اطلاق النار ليلة رأس السنة، وسنقوم بالتوقيفات اللازمة وعلينا حماية وطننا واهلنا. ولفت الى ان دور وزارة الداخلية يبدأ من جهاز أمن المطار من بوابة لبنان وفي هذه اللحظات يوجد تفتيش دقيق لطائرة إيرانية".