برزت في الساعات الأخيرة أزمة في عدم سماح السلطات السورية للبنانيين بالعبور إلى الأراضي السورية.
فبعدما استمر مئات اللبنانيين بالتوجه إلى دمشق، منذ 8 كانون الأول/ديسمبر، تاريخ سقوط النظام، وحتى الأيام الماضية، بشكل طبيعي، بمن فيهم وفود إعلامية وسياسية ومدنيّون، برزت في الساعات الأخيرة أزمة بعدم سماح السلطات السورية للّبنانيين بالعبور إلى الأراضي السورية.
فما حقيقة ما جرى؟
وفق المعلومات الأولية، منع الأمن العام اللبناني اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية باتجاه سوريا، منذ ليل أمس الخميس، بناءً على توصيات سورية بمنع دخول اللبنانيين إلى البلد، إلّا لمن يحمل إقامة سوريّة.
وعليه، توقّف الأمن العام اللبناني عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوري، على عدد من المعابر الحدودية البقاعية شرقي لبنان، والشمالية أيضاً في العريضة والعبودية وجسر قمار.
ولدى السؤال عن السبب الكامن وراء هذا الإجراء، أفادت المعلومات بأنّ القرار السوري أتى ردّاً على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة لبنانية سارية المفعول.
وبحسب المتداول، فإنّ الإجراءات السورية الجديدة تتطلّب من اللبناني أن يكون حائزاً على إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبيّ مع وجود كفيل سوري، مع الإشارة إلى أنّ "أيّ مخالفة بالإقامة في داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام".
فيما أشارت معلومات صحافية الى أن الجيش اللبناني أوقف ليل أمس، عند معبر المصنع سيارة مسلّحة تبيّن أن ركّابها ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام". وعرّف الركّاب عن أنفسهم بأنهم عناصر تابعون للهيئة ومكلّفون بإدارة الحدود، لكنهم زعموا أنهم ضلّوا الطريق أثناء محاولة إيصال شخص إلى لبنان.
وتعامل الجيش اللبناني مع الموقوفين بحزم، فيما لجأت "هيئة تحرير الشام" إلى التواصل مع الأمن العام اللبناني للتدخل.والأمن العام طلب من الجيش مراجعة القضية، لكن الرد تأخر نحو خمس ساعات، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.
هذا التطور أثار غضب الجانب السوري، الذي ردّ باتخاذ قرار يمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا إلا إذا كانوا يحملون إقامة رسمية فيها.
وأفاد شهود بأنّ الأمن العام اللبناني لا يسمح بدخول اللبنانيين كافة، بصرف النظر عن استيفائهم الشروط أو انعدامها.
وفي هذا الاطار، أرسلت إدارة العمليات العسكرية تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية اللبنانية، وانتشرت على مجرى النهر الكبير المقابل لمنطقة البقيعة اللبنانية في وادي خالد (شمال لبنان).