تستمر النقاشات داخل الأوساط القانونية والحقوقية في العراق بشأن تسليم المواطن الكويتي سلمان الخالدي إلى الكويت، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للخطوة باعتبارها تطبيقًا للاتفاقيات الدولية، ومعارض يرى فيها انتهاكًا لقانون اللاجئين السياسيين.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن "هناك اتفاقيات دولية، من بينها اتفاقية عام 1951 التي وقع عليها العراق، والتي تفرق بين اللجوء السياسي واللجوء الإنساني. اللاجئ السياسي، وفق هذه الاتفاقية، هو شخص يمارس العمل السياسي ويلجأ إلى دولة أخرى، ولا يجوز تسليمه. كذلك، اللاجئ الإنساني يتمتع بحماية تمنع تسليمه بموجب الاتفاقية ذاتها."
وأضاف التميمي أن "هناك أمثلة دولية على احترام هذه القواعد، منها قضية الشخص الذي أحرق المصحف الشريف في السويد، حيث لم يتم تسليمه بسبب تمتعه بلجوء إنساني، إذ في العراق، يُنظم القانون رقم 51 لسنة 1971 مسألة اللاجئين السياسيين، حيث نصت المادة الثالثة منه على منع تسليم اللاجئ السياسي إلا في حالات خاصة، كأن يتم تسليمه إلى دولة أخرى لتجنب الإحراج".
عاصفة من التساؤلات.. قانوني أم صفقة؟
وأشار التميمي، إلى أن "هناك تمييزًا مهمًا بين اتفاقية اللاجئين السياسيين واتفاقية الإنتربول الدولي لعام 1956، فهذه الأخيرة تصدر مذكرات متعددة الألوان مثل الحمراء، والتي تعد الأخطر، وتعتمد على أدلة وأحكام قضائية صادرة بحق المطلوب، وفي حالة الخالدي، فإن الأحكام الكويتية الصادرة بحقه سبقت لجوءه إلى العراق، مما يجعله مطلوبًا جنائيًا وليس لاجئًا سياسيًا أو إنسانيًا، لذلك فإن العراق، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزم قانونيًا بتسليمه للكويت."
وأكد التميمي أن "القانون العراقي يتيح تسليم المطلوبين وفق القواعد الدولية، خاصة إذا كان هناك أدلة وأحكام واضحة، وهذا يعني أن موقف العراق في هذه القضية سليم، حيث أن الخالدي محكوم جنائيًا في الكويت وليس لاجئًا، حتى لو أسقطت الكويت جنسيته، فإن اختصاصها المكاني والدستوري يتيح لها محاكمته وإبعاده بعد ذلك، مما يعني أن تسليمه يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية".
مواقع التواصل الإجتماعي
تسبب تسليم السلطات العراقية للناشط الكويتي سلمان الخالدي المسحوبة جنسيته إلى بلده الأصلي، بجدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى نحو مفاجئ، وبعد إمضائه نحو شهر في العراق، قامت الأخيرة بجلب سلمان الخالدي إلى منفذ العبدلي الحدودي مع الكويت، حيث كان يتواجد وزير داخلية الأخيرة الشيخ فهد اليوسف الصباح، وجرى تسليمه دون إعلان مسبق.
وبعد الاتهامات الواسعة لها بمخالفة الدستور العراقي، قالت وزارة الداخلية العراقية إن الشرطة العربية الدولية العراقية (الإنتربول) في الوزارة هي من قام بتسليم "متهم مطلوب لنظيرتها في الجانب الكويتي".
خالف مادتان
بحسب ما تم رصده، فإن بيان وزارة الداخلية العراقية، خالف مادتين قانونيتين في العراق، إحداها في دستور البلاد.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 21 بالدستور العراقي، على التالي "ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسرا إلى البلد الذي فر منه".
فيما ورد في المادة 358 في قانون المحاكمات الجزائية العراقي، على عدم جواز تسليم أي مطلوب لدولة أخرى "إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو عسكرية وفقا للقوانين العراقية".
والنقطة اللافتة أيضا بحسب ناشطين، هي أن بيان وزارة الداخلية العراقي أشار إلى سلمان الخالدي بأنه "كويتي الجنسية"، رغم أن إعلانا صدر في الجريدة الرسمية الكويتية في نيسان/ أبريل من العام الماضي، ينص على سحب جنسيته.