نفذ تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت وقفته الشهرية التذكارية أمام مرفأ بيروت بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب الحرب على لبنان.
وخلال الوقفة، التي تم تنظيمها في مكان الحادث ذاته، تحدث رئيس التجمع إبراهيم حطيط، مقدما اعتذاره للأهالي والشهداء عن الغياب القسري قائلاً: "أعتذر منكم على تقصيرنا في إقامة هذه الوقفة التي كنا أول من أسس لها وثبتها كي لا تضيع قضيتنا في زواريب النسيان".
وواصل حطيط كلامه قائلاً: "دعوني أبث شجون ما مر بنا لشهدائنا وضحايانا وأجبرنا على هذا الغياب، حيث قتلوا ظلماً وعدواناً، وخرجت جثامينهم وأشلاؤهم من هنا، من بوابة الشهداء رقم (3)، ولا بد وأنهم من عليائهم يعلمون أننا تعرضنا لعدوان صهيوني غاشم قتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا ورجالنا ودمر بيوتنا وهجرنا".
وأشار حطيط إلى أن التجمع ما زال متمسكًا بمطالبه بالحقيقة والعدالة والمحاسبة، قائلاً: "ها نحن نقف اليوم حيث وقفنا منذ أربع سنوات وخمسة أشهر، نطالب بالحقيقة والعدالة والمحاسبة، ولكن الحقيقة ضائعة والعدالة تائهة، والمحاسبة حلم أحلامنا".
وأضاف أن تسييس القضية منذ اللحظات الأولى للانفجار، قبل أن ينقشع دخان الحادث، حال دون تحقيق العدالة بشكل نزيه.
وتطرق حطيط إلى تفاصيل التحقيقات التي لم تشمل جميع المسؤولين، قائلاً: "توالت المشاهد بتوقيفات عشوائية، الهدف منها امتصاص نقمة الشارع، ولم تطل الاستدعاءات جميع من كانوا في سدة المسؤولية من وزراء وقضاة وقادة أجهزة أمنية".
ولفت إلى أن الإعلام لم يجرؤ على نشر المستندات التي تثبت تورط بعض المسؤولين، مما يعكس غياب إرادة حقيقية لتحقيق العدالة.
وفيما يتعلق بالتحقيقات القضائية، انتقد حطيط الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، في محاولة للضغط على مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار لتجاوز القانون.
وقال: "أوجه كلامي للقاضي طارق البيطار وأسأله عن بعض القضايا التي لم يتم التحقيق فيها بعد، مثل قضية النيترات التي تم العثور عليها لدى إبراهيم الصقر في زحلة".
وأكد أنه "ليس من حقنا كأولياء دم أن نسكت عن هذه التساؤلات، وأيدينا مليئة بالوثائق التي تؤكد شكوكنا".
كما وجه حطيط رسالة إلى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، قائلاً: "نحن نعلم مدى الضغوط التي تمارس عليك، ولكننا نثق بك ونساندك في حمل أمانة دماء فلذات أكبادنا"، داعيًا إياه إلى التمسك بالقانون وأن يكون ميزان العدالة هو الموجه الوحيد.
وختم حطيط كلامه قائلاً: "لا يجوز أن نعامل بالقضايا الوطنية والقضائية بالطائفية أو السياسة، يا معالي وزير الداخلية".