نفذت جمعية المودعين إعتصامًا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في ساحة رياض الصلح، احتجاجًا على "إقرار قانون لا دستوري لشطب 80% من الودائع"، بمشاركة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين.
من جانبه، أكد منسق المجموعة العسكرية لاستعادة الودائع، جورج جاسر، أن الاعتصام جاء للتأكيد على رفض القوانين الجديدة التي تهدف إلى "تمويه الارتكابات" وإضعاف استقلالية القضاء، مطالبًا بتطبيق القوانين الحالية بشكل صحيح.
وأشار جاسر إلى أن مصرف لبنان يتلكأ في تطبيق قوانين تنظم عمل القطاع المصرفي، معتبراً أن هناك تقاعساً من هيئة الرقابة على المصارف في أداء مهامها، مما سمح بارتكاب الجرائم المالية بحق المودعين.
وتطرق إلى تقارير دولية، منها تقرير الأمم المتحدة الذي وصف السلطة اللبنانية بالفساد والتعمد في إفقار الشعب، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية في لبنان "مفتعلة" ولها أهداف سياسية معينة.
كما طالب المودعون المصارف والمؤسسات المالية والقضاء برد الأموال إلى أصحابها، مع تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية، محذرين من أن عدم تطبيق القوانين سيؤدي إلى "خيانة عظمى" وحماية للفاسدين.
وشدد المودعون على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المالية واستعادة الودائع فوريًا، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم التي يدينون بها للمصارف اللبنانية.
