أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، أن لجنة متابعة المحتوى الهابط في العراق حدت بشكل كبير من الظواهر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في تصريح أن "لجنة المحتوى الهابط التابعة للوزارة حققت إنجازات ملموسة في ضبط المحتوى السلبي على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرًا إلى، أن "غياب تشريع قانوني خاص بهذا الشأن لم يمنع اللجنة من أداء دورها بفعالية".
وأوضح، أن "الوزارة لا تفرض قيودًا إضافية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن تحديد هذه القيود من اختصاص القانون والقضاء".
وتابع، "نحن نتلقى البلاغات من المواطنين ونرفعها إلى الجهات القضائية المختصة، وهي التي تتخذ القرار المناسب بشأنها".
وأشار إلى، أن "لجنة المحتوى الهابط تمكنت من معالجة العديد من الحالات التي توصف بالمخزية، و حدت بشكل كبير من الظواهر السلبية".
وأضاف، "اللجنة والقضاء لعبا دورًا كبيرًا في الردع من خلال أحكام مناسبة وإجراءات عملية، لكننا نعتقد جازمين أن الحل الجذري يتطلب تشريع قانون ينظم هذه الأمور بشكل أكثر فعالية".
وأكد ميري، أن "الوزارة مستمرة في متابعة البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات القضائية"، مشددًا على، "أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتنظيم آليات التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي للحفاظ على قيم المجتمع العراقي".