دولي

عاصفة الأوامر التنفيذية تربك الشركات الأميركية في اليوم الأول لـ"ترامب"

عاصفة الأوامر التنفيذية تربك الشركات الأميركية في اليوم الأول لـ

بينما كانت بعض الشخصيات التنفيذية لا تزال ترتدي ملابس الحفلات الافتتاحية في البيت الأبيض، كانت الشركات الكبرى تسابق الزمن لفهم تداعيات موجة الأوامر التنفيذية والمذكرات التي أصدرها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في اليوم الأول من ولايته.

من شركات المحاماة التي أطلقت خطوطًا ساخنة للتعامل مع سياسات الهجرة، إلى البنوك التي أنشأت غرف عمليات لمتابعة التطورات، يجد قادة الأعمال أنفسهم في سباق مع الزمن لفهم تأثير هذه القرارات على قطاعات التجارة والطاقة والهجرة والضرائب، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه "العربية Business".

قال نيك ستودر، الرئيس التنفيذي لشركة "أوليفر وايمان" للاستشارات الإدارية: "هناك صدمة ورهبة في اليوم الأول. ترامب في ذروة قوته الآن، وسيتضح المزيد مع تقدم الإدارة في مهامها".

بينما أطلقت شركة المحاماة "أكين غامب" أداة تعقب إلكترونية للأوامر التنفيذية، حيث نشرت أكثر من 32 تحليلًا خلال أول 24 ساعة لتبسيط تداعيات هذه الأوامر للعملاء.

كانت العديد من تحركات ترامب في اليوم الأول متوقعة، وكانت هناك تفاصيل قليلة حول بعض أكبر الموضوعات، بما في ذلك الترحيل. يتم بالفعل الطعن في بعض الأوامر في المحكمة.

تأثيرات سلبية للرسوم الجمركية

كما أن الشركات الصناعية مثل "3M " تراقب الوضع عن كثب، خاصة في ظل تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا في الأول من فبراير/شباط.

قال بيل براون، الرئيس التنفيذي لشركة "3M"، إن الشركة تصدر منتجات بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يزيد كثيرًا عن 1.7 مليار دولار من السلع التي تستوردها. ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف هذه الواردات تأتي من المكسيك وكندا.

وقالت ماري إردوس، إحدى كبار المديرين التنفيذيين في "جي بي مورغان تشيس"، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن البنك أنشأ "غرفة عمليات" لتحليل مجموعة السياسات الجديدة.

وقام موظفو قسم العلاقات الحكومية في البنك بدراسة الأوامر التنفيذية وإرسال الملاحظات إلى كبار المسؤولين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي جيمي ديمون.

كما قامت بنوك أخرى بما في ذلك "بنك أوف أميركا" و"سيتي" بنفس الشيء، استعدادًا لمساعدة العملاء والشركات الدولية على الاستجابة.

سياسات الهجرة تُشعل القلق

تتزايد مخاوف الشركات من تأثير سياسات الهجرة الجديدة. أطلقت شركة "فيشر فيليبس" خطًا ساخنًا مخصصًا للشركات للتعامل مع مداهمات محتملة من قبل سلطات الهجرة.

وقالت شانون ستيفنسون، رئيسة قسم الهجرة بالشركة: "نتلقى اتصالات من عملاء يشعرون بالذعر، ومن المتوقع أن يتزايد هذا القلق".

في كاليفورنيا، قال مزارع الحمضيات بيتر بيلواميني إنه فقد 70% من طاقم حصاده مؤقتًا بعد مداهمة للشرطة الحدودية، مما دفع العمال إلى البقاء في منازلهم خوفًا من الاعتقال.

تحديات ضريبية وتجارية

تتزايد تعقيدات الموقف مع استعداد ترامب لتطبيق تغييرات جذرية في السياسات الضريبية والتجارية. وتركز هذه السياسات على مواجهة الاتفاقيات الضريبية الدولية ومحاولة فرض رسوم على الشركات الأجنبية.

وقال روهيت كومار، مدير قسم الضرائب في "برايس ووترهاوس كوبرز": "هذا الوضع سيخلق تعقيدات هائلة للشركات متعددة الجنسيات، وقد يؤدي إلى ضرائب مزدوجة في بعض الحالات".

تفاؤل حذر

رغم كل هذا، يظل التفاؤل حاضرًا لدى بعض قادة الأعمال. يقول كريستوف شفايتزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بوسطن الاستشارية"، إن هناك شعورا بالإيجابية حول أجندة ترامب الداعمة للأعمال. ورغم عدم اليقين، تركز الشركات على التحكم فيما يمكنها التحكم فيه.

أصبحت الأوامر التنفيذية وسيلة شائعة بشكل متزايد للرؤساء للحكم خارج سيطرة الكونغرس، إذ أفادت بيانات من مشروع الرئاسة الأميركية، بأن الرئيس جورج دبليو بوش أصدر نحو 36 أمرًا تنفيذيًا سنويًا عندما كان في منصبه، مقارنة بـ 46 أمرًا تنفيذيًا سنويًا للرئيس جو بايدن. فيما بلغ متوسط ترامب 55 أمرًا تنفيذيًا سنويًا في ولايته الأولى.

ومع تزايد استخدام الأوامر التنفيذية، تبدو الشركات في حالة ترقب دائم للسياسات القادمة، في سباق دائم مع تغييرات قد تعيد تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل.

يقرأون الآن