ذكر نواب عراقيون اليوم الخميس، أن "البرلمان أقر قانونا للعفو العام يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء بمن فيهم عراقيون أدينوا بشن هجمات على جنود أمريكيين وأشخاص قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد".
وتظهر نسخة من القانون، أن من ثبتت إدانتهم ب"الإرهاب" الذي أدى إلى القتل أو الإعاقة، والقتل الخطأ، وتخريب المؤسسات الحكومية، والتجنيد لصالح منظمات "إرهابية" أو الانضمام إليها، يمكنهم طلب إعادة المحاكمة إذا ذكروا أن الاعتراف انتزع منهم تحت الإكراه.
وأكدت مصادر قضائية ونواب أن المدانين بتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية في العراق يمكن أن يستفيدوا من القانون.
وضغطت كتل سُنية في البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون، إذ إن العديد من المسجونين بمثل هذه التهم هم من السنة، وأدين معظمهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وتنفيذ هجمات ضد القوات العراقية والمدنيين، معظمها بين عامي 2004 و2018.
ويقدر نواب سنة أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سني ستتاح لهم فرصة إعادة المحاكمة.
وتقول مصادر قضائية إن نحو 700 عضو من فصائل مسلحة شيعية يقبعون في السجن أيضا بتهمة الإرهاب، بعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض عليهم بين عامي 2004 و2008 بتهمة شن هجمات على جنود أميركيين.
وقال عبد الكريم المحمداوي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان إن الأولوية القصوى للقانون يجب أن تكون إطلاق سراح المعتقلين الذين قاتلوا القوات الأمريكية في العراق "لأنهم أبطال وينبغي مكافئتهم على تضحياتهم وليس تركهم خلف القضبان بجريمة دفاعهم عن بلدهم".
وقال النائب السني رعد الدهلكي إن القانون لن يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء على الفور. وأضاف "نحن، الكتلة السنية في البرلمان، طالبنا بإعادة المحاكمة ومراجعة جميع تحقيقات السجناء، والمحاكم ستقرر مصيرهم".
وينطبق القانون على جميع العراقيين المدانين والمتهمين بجرائم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة. كما يسمح بمراجعة أحكام الإعدام.
ويقول مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية إن القانون الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط على السجون المكتظة، والتي تضم حاليا نحو 67 ألف سجين، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتها الاستيعابية البالغة 25 ألف سجين.
كما أقر مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء تعديلا على قانون الأحوال الشخصية العراقي تقدمت به الكتل الشيعية صاحبة الأغلبية في البرلمان، والذي يتيح للمسلمين العراقيين اختيار الشريعة الإسلامية السنية أو الشيعية في مسائل الأحوال الشخصية بدلا من معيار واحد بغض النظر عن الطائفة أو الدين.
ويقول منتقدون إن التعديلات التي تسمح للفقه الطائفي بالحكم في الأمور الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث، من شأنها أن ترسخ الانقسامات القانونية بين العراقيين السنة والشيعة، مما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية على نحو أوضح.
وقالت سارة صنبر باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش "هذا التعديل من شأنه أن يغير النسيج الاجتماعي للبلاد في وقت يتصاعد فيه التوتر الطائفي ولا يزال الاستقرار هشا".
وأقر البرلمان أيضا قانونا تقدم به الأكراد يسمح بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة قبل عام 2003 إلى أصحابها الأصليين، وهم في الغالب من الأكراد.