وتابع ألتماير، أن الإجراءات التي تدعمها الحكومة الاتحادية تتضمن برامج لتحديث المباني القائمة من خلال عزل حراري أفضل وأنظمة تدفئة أكثر كفاءة، وقطاع البناء عامل مهم إذا أردنا إنجاح تحول الطاقة.
حيث أنه من الممكن أن تؤدي حملة التحديث إلى زيادة تكلفة المعيشة للشعب الألماني، إذ يسمح القانون عن طريق زيادة الإيجارات، لأصحاب العقارات بتحميل قاطنيها تكلفة الاستثمارات.
ومن المتوقع أن يدعم هذا المسعى قطاع الإسكان، في أن يصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما سيمكن ألمانيا من الوصول إلى أهدافها الأوسع لحماية المناخ على مدار العقود الثلاثة المقبلة.