وبعد الألف يوم خرجت لجين!!!

وغرّدت شقيقتها لينا عبر تويتر "تمّ الإفراج عن لجين"، مضيفة باللغة الإنكليزية أنّ لجين "في المنزل". وارفقت صورة مقربة لوجه لجين في المنشور.

وتعتبر  لجين الهذلول المولودة في 31 يوليو/ تموز 1989 في جدة بالمملكة العربية السعودية  واحدة من ناشطات حقوق المرأة في البلاد، ويركز نشاطها على ثلاثة مجالات: إنهاء نظام ولاية الرجل التقييدي في البلاد، والسماح للمرأة بالقيادة، وإنشاء جمعية لدعم النساء الهاربات من العنف الأسري، بما في ذلك تأسيس ملجأ لضحايا العنف الأسري.

وكانت قوات أمن الدولة اعتقلت  لجين الهذلول في 15 مايو/ أيار 2018 وحبستها انفراديا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 35 يومًا قبل أن تتمكن من الاتصال بأسرتها.

وعن وقت وظروف اعتقال لجين يذكر انه في 26 سبتمبر/ أيلول 2017، أعلن مرسوم ملكي أن الحكومة ستسمح للمرأة بالقيادة اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2018 ليتصل بها في نفس الأسبوع، شخص مجهول من الديوان الملكي طالبا منها عدم التعليق على القرار السعودي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة على حد قول الأسرة. ومع ذلك، وفي 26 سبتمبر/ أيلول 2017، غردت الهذلول بكلمة واحدة: “الحمد لله“.

وبحسب وثائق المحكمة التي قدمتها لجين الهذلول، احتجزت شرطة أبو ظبي في 9 أبريل/ نيسان 2019 لجين التي كانت تدرس في البلاد وسلمتها لقوات مجهولة نقلتها على متن طائرة سعودية خاصة إلى الرياض.

وقامت قوات الأمن السعودية بوضعها رهن الاعتقال لفترة وجيزة، وبعدها أطلقوا سراحها في 15 مارس/ آذار ووضعوها على قائمة الممنوعين من السفر، ليتم اعتقالها مرة أخرى في 15 مايو/ أيار 2018.

وفي الوقت نفسه، اختطفت عناصر أمنية مجهولة الهوية زوجها السابق فهد البتيري في عمان بالأردن ونقلته إلى الرياض على متن طائرة خاصة.

ووفقا لأسرة الهذلول، داهمت قوات أمن الدولة بقيادة اللواء صلاح الجطيلي منزل لجين في الرياض في 15 مايو/ أيار 2018 حيث كانت تعيش مع زوجها آنذاك فهد البتيري. وبعد إلقاء القبض عليها، أرسلوها إلى سجن المباحث العامة بالحائر بالرياض واحتجزوها هناك لعدة ساعات ومن ثم نقلتها الشرطة إلى سجن المباحث العامة في ذهبان بجدة، بإشراف من مدير ذهبان العميد عادل الصبحي.

واشارت أقوال الأسرة إلى أن  المسؤولين وقت الاعتقال اخفقوا في تقديم أي مذكرة أو أمر آخر صادر عن سلطة قانونية تسمح لهم باعتقالها، كما أهمل الضباط الذين نفذوا الاعتقال تقديم تأكيد شفهي لأية قوانين يُزعم بأنه قد تم انتهاكها والتي من شأنها أن تبرر اعتقالها.

ووجه النائب العام  السعودي، سعود المعجب، اتهامات رسمية لها في 13 مارس/ آذار 2019، أي بعد نحو عشرة أشهر من اعتقالها.

كانت إحدى عشرة تهمة من بين الإثنى عشر تهم الموجهة إليها عامة ومبهمة ولا تشير إلى أي انتهاك قانوني؛ وشملت تلك التهم “التحريض على التغيير في النظام السياسي” و”المشاركة في الدعوات لحقوق المرأة ضد قانون االبلاد”.

ووجهت لها التهمة الأخيرة بموجب “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية” بزعم أنها استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إلغاء ولاية الرجل والمساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة.

وكانت المحكمة الجزائية بالرياض، أصدرت حكمًا ابتدائيًا برد دعوى الهذلول بشأن ادعائها التعرض للتعذيب والتحرش خلال تواجدها في السجن على خلفية قضية أمنية.

وأكدت المحكمة في منطوق الحكم أنه "لم يثبت لديها تعرض الموقوفة للتعذيب أو سوء المعاملة"، مشيرة إلى أنها "اطلعت على أدلة وشهادات من النيابة ومسؤولي السجن تثبت عدم صحة تعرضها لتعذيب أو تحرش"

وأمهلت المحكمة حينها الهذلول، شهرا لتقديم اعتراضها على الحكم الابتدائي.

‏‎ورفضت لينا وعلياء شقيقتا لجين الهذلول في تغريدات عبر حسابهما بتويتر، الحكم، دون أن تعلن الطعن عليه من عدمه.

وعبر حسابه الموثق بتويتر، قال علي الدبيسي رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (غير حكومية): "امرأة عزلاء (يقصد لجين) تحاصرها وتتواطئي عليها أهم مؤسسات الدولة، ومن وسط زنزانتها، هي الأقوى، ودون أن تقول حرفا، يصدقها العالم وأنتم الكاذبون".

في أغسطس/ آب 2019، عرض مسؤولو أمن الدولة السعوديون الإفراج عن لجين إذا سجلت مقطع فيديو تنفي فيه تعذيبها.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، أدانتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر مع وقف تنفيذ نصف هذه المدة.