أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، أنه "لا يمكن استباق الجرائم الجنائية"، مشددًا على أن "العمل الأمني الاستباقي موجود وسيتم تكثيف الانتشار الأمني في مختلف المناطق للتصدي للمجرمين".
وأضاف مولوي، عقب اجتماع بحث الأوضاع الأمنية في لبنان، أن القوى الأمنية تقوم بدورها بكفاءة، وأنها قادرة على توقيف المجرمين في فترة زمنية قصيرة.
وأوضح وزير الداخلية أن "قوى الأمن الداخلي تطالب بإعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا لتسهيل التعامل مع المجرمين الذين يرتكبون الجرائم في لبنان ويفرون إلى سوريا"، مشيرًا إلى أن "التواصل الأمني بين الجانبين ليس مكتملاً بما فيه الكفاية".
وأضاف أن هناك ضرورة للتمييز بين "الجريمة الأمنية المخطط لها" و"الجريمة الجنائية العادية"، مؤكداً أهمية زيادة الوجود الأمني في المناطق للحد من الجرائم الجنائية.
وفيما يتعلق بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية، لفت مولوي إلى أن "الجيش اللبناني يقوم بدوره بشكل جيد في ضبط الحدود"، مشيراً إلى أن "التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش لا يزال غير كافٍ، ويجب أن يكون التعاون من الطرف الآخر أكبر"، في إشارة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان الاستقرار الأمني.
وفي سياق آخر، قال مولوي: "الأجهزة الأمنية تقوم بدورها بشكل جيد في التصدي للجرائم، التي غالبًا ما تكون ناجمة عن أسباب نفسية أو عصبية، ولا تحمل طابعًا أمنيًا".
كما أضاف مولوي ردًا على سؤال حول وصول الأموال إلى "حزب الله" عبر المطار، أن "جهاز أمن المطار يقوم بواجباته على أكمل وجه، وقد استحدث نقاط تفتيش جديدة لتعزيز الرقابة".