أصدر المدير العام لـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، توجيهاته في أول يوم عمل من العام 2025 بصرف سلفات مالية للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، وذلك عن الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 27 مليار ليرة لبنانية.
ويهدف هذا القرار إلى تأمين تغطية 90% من الفاتورة الإستشفائية على حساب الصندوق، مما يضمن تحسين الخدمة الاستشفائية للمضمونين.
وكانت "التوأمة" بين نظام السلفات المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة قد أثبتت فعاليتها في تأمين السيولة الفورية للمستشفيات والأطباء، مما يساهم في استعادة ثقة المواطنين بنظام الضمان الاجتماعي ودوره المحوري في توفير الأمان الاجتماعي.
وبتاريخ 4 شباط/ فبراير 2025، أصدر كركي قرارًا جديدًا (رقم 68) يقضي بمنح المستشفيات سلفات مالية إضافية بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة، ليصل إجمالي المبلغ المصروف إلى 84 مليار ليرة منذ بداية العام.
وفي هذا السياق، دعا كركي المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتها المنجزة لضمان تسديد قيمتها بشكل دوري وشهري، مؤكداً أن الصندوق كلف مصلحة المراقبة الطبية والإدارية بإعداد تقارير دورية عن مدى التزام المستشفيات بالتعرفات المعتمدة.
وأضاف أن المستشفيات المخالفة قد تتعرض لعقوبات تصل إلى حد فسخ العقود ووقف السلفات المالية في حال تقاضي مبالغ إضافية من المضمونين أو رفض استقبالهم.
واختتم كركي بتوجيه دعوة للمستشفيات، خاصة المخالفة منها، بضرورة مراجعة حسها الوطني والإنساني، والالتزام بالتعرفات التي يصدرها الصندوق بما يضمن عدم تعرضها للعقوبات.