دخل العراق في أزمة سياسية جديدة، بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، قرارا، يقضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا وسعت إليه القوى السنية.
واحتجاجا على القرار، أعلنت أربع محافظات عراقية، هي نينوى، الأنبار، صلاح الدين، وكركوك، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها الحكومية، في خطوة اعتُبرت احتجاجا على ما وصفوه بـ"الظلم القانوني" الذي طال العديد من السجناء والموقوفين.
في محافظة نينوى، أصدر المحافظ عبد القادر الدخيل قرارا بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء، واعتبر القرار استجابة لمطالب أبناء المحافظة الذين عبّروا عن رفضهم لقرار المحكمة الاتحادية.
وأكد المحافظ أن تعطيل الدوام هو رسالة واضحة مفادها أن هذا القرار القضائي يُنظر إليه على أنه إجحاف بحق العديد من أبناء المحافظة الذين كانوا ينتظرون تنفيذ قانون العفو العام.
أما في محافظة الأنبار، فقد أعلن المحافظ محمد نوري أحمد، تعطيل الدوام لمدة ثلاثة أيام، مع استثناء الدوائر الأمنية والخدمية الأساسية مثل المؤسسات الصحية والبلدية.
وقال إن "هذا القرار جاء تعبيرا عن التضامن مع أهالي المحافظة، الذين يعتبرون قانون العفو العام بارقة أمل لكثير من العوائل المتضررة، وأن إيقاف تنفيذه، يسبب مزيدا من التوتر الاجتماعي".
وفي محافظة صلاح الدين، أعلن المحافظ بدر الفحل تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء.
وقال إن "القرار يعكس حالة الغضب والاستياء الشعبي من القرار القضائي الأخير".
وأشار الفحل إلى أن "العديد من أبناء المحافظة كانوا ينتظرون تنفيذ قانون العفو العام، خاصة أن بعض السجناء والموقوفين لم تثبت إدانتهم بشكل قاطع، وكان القانون فرصة لإعادة النظر في ملفاتهم".
أما في محافظة كركوك، فقد أعلن رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ تعطيل عمل المؤسسات الحكومية احتجاجا على القرار.
وقال إن "هذا الموقف، يأتي تضامنا مع المحافظات الأخرى، ورفضا لما اعتبره خطوة غير عادلة من المحكمة الاتحادية العليا".
وأبرز قرار تعطيل الدوام، ردود فعل متباينة. ففي حين اعتبره البعض وسيلة مشروعة للاعتراض على القرار القضائي، رأى آخرون أن تعطيل الدوام الرسمي قد يؤثر على سير العمل في المؤسسات الخدمية ويضر بمصالح المواطنين.
وقبل ذلك، دعا رئيس مجلس النواب السابق، رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، إلى مظاهرات "عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات" في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية الذي أصدر الأمر الولائي.
وعلى إثر موقف الحلبوسي، قررت المحافظات الأربع، تعطيل الدوام الرسمي.
وتعتبر هذه المحافظات، هي الأبرز التي تطالب بإقرار قانون العفو العام، على اعتبار وجود عشرات الآلاف من سكانها معتقلين في السجون، وفقا لمنظمات حقوقية.