إعتبر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أن "ملف إعادة الإعمار لما خلفه العدو الإسرائيلي هو ملف وطني بامتياز"، مشددًا على "ضرورة أن تقوم الدولة بإجراء مسح للأضرار في المناطق المتضررة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وبذات الآلية التي تم تحديدها لتحديد قيمة المساعدات".
وأكد حمية أنه "تم الانتهاء من إعداد آلية تحديد المساعدات للمباني المتضررة، حيث من المفترض أن يكون هذا الموضوع أول بند مطروح في أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد".
وأشار حمية إلى أنه "يستبعد تمامًا حصول أي مراوغة داخلية قد تمنع إعادة الإعمار"، لافتًا إلى أن الملف قد أخذ طابعًا وطنيًا بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
وأضاف: "نعمل على إعادة الإعمار بشفافية مطلقة وبالتعاون مع البنك الدولي، وهذا التعاون يشكل بابًا من أبواب الثقة مع المجتمع الدولي".