بدت الاستعدادات الجارية لوداع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأحد المقبل في سباق مع الترقُّب الثقيل لما يمكن أن تؤدي إليه آخر جولات التصعيد السياسي في الأسبوع الأخير من ولاية عون الرئاسية، إذ إنّها من المفارقات الغريبة التي يتوقّف عندها المراقبون أن تكون السمة الأساسية لأسبوع رحيل العهد مطبوعة بدمغة زجّ البلاد في متاهة افتعال تصعيد لن يؤدّي إلّا إلى مزيد من التوتير والاحتقان. وإذا كان العنوان الكبير الذي يطبع الأسبوع الطالع سيكون رحيل عهد شهد لبنان في ظلّه أسوأ أزمانه حتى أسوأ من حقبات الحرب إيّاها، فإنّ الجانب الملاصق الآخر لهذا العنوان سيكون الفراغ الرئاسي الجديد الذي بات من الاستحالة تصوّر تجنّبه إلّا بمفاجأة مدوّية لا وجود إطلاقا لمؤشراتها الواقعية قبل أسبوع من نهاية ولاية عون. ولذا اتخذت المعلومات والمعطيات التي تواترت عن موعد تبادل الوثائق المختصة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وفق الاتفاق الذي نجحت وساطة الولايات المتحدة في التوصل إليه أخيراً، طابع الاختراق مجدّداً، إذ سيأتي هذا الحدث في الأسبوع الأخير أيضاً من العهد العوني ليضيف التوهّج والانشداد إلى محطات مفصلية متعاقبة. ولكن وفق المعلومات التي توافرت لـ"النهار" مساء أمس، فإنّ موعد الاحتفال الذي سيُقام في الناقورة لتبادل الوثائق لم يُثبّت بعد في ظل إرجاء وصول الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين إلى لبنان من الثلثاء المقبل إلى الأربعاء، بسبب تصحيحات إضافية تجرى على نصوص الوثيقة التي سيسلمها هوكشتاين إلى المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين والتي على أساسها سيتسلّم وفدا الولايات المتحدة والأمم المتحدة وثائق الموافقة اللبنانية والإسرائيلية على اتفاق الترسيم. وتبعاً لذلك، فإنّ العهد الراحل أراد أن يسجّل لنفسه نقطة شعبوية أخيرة في أسبوعه الأخير فقام سيده بالاتصال ببشار الأسد طالباً الشروع في مسرحية البحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا بدءاً بزيارة وفد لبناني إلى دمشق.
وفي السياق نفسه، أرسلت الحكومة القبرصية كتاباً عبر سفارتها في بيروت إلى الخارجية اللبنانية، رحّبت فيه بالاتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، وأبدت رغبتها بإجراء مشاورات مع لبنان لمعالجة تأثير اتفاق الترسيم مع إسرائيل على الحدود البحرية بين قبرص ولبنان.
وطلبت الحكومة ترتيب لقاء لوفد قبرصي يزور بيروت مع كلّ من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووزير الطاقة وليد فياض لهذا الغرض.
أمّا على صعيد الملف الحكومي، فيبدو أنّ التطورات الإيجابية باتت في حكم المستبعدة تماماً وأنّ الأسبوع الطالع قد يشهد تصعيداً واسعاً من جانب العهد وفريقه ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب #ميقاتي سيخرج عن الأطر الدستورية. وفي سياق التسريبات التي دأب العهد وفريق "التيار الوطني الحر" على التهويل بها أخيراً، أفادت تقارير أمس أنّ رئيس الجمهورية قد يخاطب اللبنانيين تلفزيونيّاً في قابل الأيام، وسيُعلن في إطلالته عن سلسلة اجراءات سيتّخذها لحصر صلاحيات حكومة تصريف الاعمال، فهو سيوقّع مرسوم استقالة الحكومة وسيؤكد أنّه لا يحق لحكومة تصريف أعمال أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. وتزامناً مع هذا التصعيد، سيوعز رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران #باسيل إلى وزرائه ووزراء العهد في الحكومة، بوقف ممارسة مهامهم في وزاراتهم، في معادلةٍ ستضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موقع حرج. لكن الأخير، لا يبدو، مستعدّاً للتراجع أمام شروط باسيل لتشكيل حكومة جديدة وهو يؤكد أنّ حكومته محصّنة دستوريّاً وقادرة على إدارة البلاد في فترة الفراغ الرئاسي، حتى أنّه يستعد للمشاركة في القمة العربية في الجزائر غداة 31 تشرين الأول. لكن وفق هذه التقارير، فإنّ "#حزب الله "والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم سيواصلان وساطاتهما حكوميّاً، مع ميرنا الشالوحي ومع السرايا، إلّا أنّ حظوظ فشلهما ونجاحهما في مهمتهما، قبل انتهاء عهد عون، متساوية مع ترجيحٍ بسيط لكفة الفشل.الأسبوع الأخير للعهد العوني: فراغ وتصعيد وترسيم
بدت الاستعدادات الجارية لوداع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأحد المقبل في سباق مع الترقُّب الثقيل لما يمكن أن تؤدي إليه آخر جولات التصعيد السياسي في الأسبوع الأخير من ولاية عون الرئاسية، إذ إنّها من المفارقات الغريبة التي يتوقّف عندها المراقبون أن تكون السمة الأساسية لأسبوع رحيل العهد مطبوعة بدمغة زجّ البلاد في متاهة افتعال تصعيد لن يؤدّي إلّا إلى مزيد من التوتير والاحتقان. وإذا كان العنوان الكبير الذي يطبع الأسبوع الطالع سيكون رحيل عهد شهد لبنان في ظلّه أسوأ أزمانه حتى أسوأ من حقبات الحرب إيّاها، فإنّ الجانب الملاصق الآخر لهذا العنوان سيكون الفراغ الرئاسي الجديد الذي بات من الاستحالة تصوّر تجنّبه إلّا بمفاجأة مدوّية لا وجود إطلاقا لمؤشراتها الواقعية قبل أسبوع من نهاية ولاية عون. ولذا اتخذت المعلومات والمعطيات التي تواترت عن موعد تبادل الوثائق المختصة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وفق الاتفاق الذي نجحت وساطة الولايات المتحدة في التوصل إليه أخيراً، طابع الاختراق مجدّداً، إذ سيأتي هذا الحدث في الأسبوع الأخير أيضاً من العهد العوني ليضيف التوهّج والانشداد إلى محطات مفصلية متعاقبة. ولكن وفق المعلومات التي توافرت لـ"النهار" مساء أمس، فإنّ موعد الاحتفال الذي سيُقام في الناقورة لتبادل الوثائق لم يُثبّت بعد في ظل إرجاء وصول الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين إلى لبنان من الثلثاء المقبل إلى الأربعاء، بسبب تصحيحات إضافية تجرى على نصوص الوثيقة التي سيسلمها هوكشتاين إلى المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين والتي على أساسها سيتسلّم وفدا الولايات المتحدة والأمم المتحدة وثائق الموافقة اللبنانية والإسرائيلية على اتفاق الترسيم. وتبعاً لذلك، فإنّ العهد الراحل أراد أن يسجّل لنفسه نقطة شعبوية أخيرة في أسبوعه الأخير فقام سيده بالاتصال ببشار الأسد طالباً الشروع في مسرحية البحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا بدءاً بزيارة وفد لبناني إلى دمشق.
وفي السياق نفسه، أرسلت الحكومة القبرصية كتاباً عبر سفارتها في بيروت إلى الخارجية اللبنانية، رحّبت فيه بالاتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، وأبدت رغبتها بإجراء مشاورات مع لبنان لمعالجة تأثير اتفاق الترسيم مع إسرائيل على الحدود البحرية بين قبرص ولبنان.
وطلبت الحكومة ترتيب لقاء لوفد قبرصي يزور بيروت مع كلّ من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووزير الطاقة وليد فياض لهذا الغرض.
أمّا على صعيد الملف الحكومي، فيبدو أنّ التطورات الإيجابية باتت في حكم المستبعدة تماماً وأنّ الأسبوع الطالع قد يشهد تصعيداً واسعاً من جانب العهد وفريقه ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب #ميقاتي سيخرج عن الأطر الدستورية. وفي سياق التسريبات التي دأب العهد وفريق "التيار الوطني الحر" على التهويل بها أخيراً، أفادت تقارير أمس أنّ رئيس الجمهورية قد يخاطب اللبنانيين تلفزيونيّاً في قابل الأيام، وسيُعلن في إطلالته عن سلسلة اجراءات سيتّخذها لحصر صلاحيات حكومة تصريف الاعمال، فهو سيوقّع مرسوم استقالة الحكومة وسيؤكد أنّه لا يحق لحكومة تصريف أعمال أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. وتزامناً مع هذا التصعيد، سيوعز رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران #باسيل إلى وزرائه ووزراء العهد في الحكومة، بوقف ممارسة مهامهم في وزاراتهم، في معادلةٍ ستضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موقع حرج. لكن الأخير، لا يبدو، مستعدّاً للتراجع أمام شروط باسيل لتشكيل حكومة جديدة وهو يؤكد أنّ حكومته محصّنة دستوريّاً وقادرة على إدارة البلاد في فترة الفراغ الرئاسي، حتى أنّه يستعد للمشاركة في القمة العربية في الجزائر غداة 31 تشرين الأول. لكن وفق هذه التقارير، فإنّ "حزب الله "والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم سيواصلان وساطاتهما حكوميّاً، مع ميرنا الشالوحي ومع السرايا، إلّا أنّ حظوظ فشلهما ونجاحهما في مهمتهما، قبل انتهاء عهد عون، متساوية مع ترجيحٍ بسيط لكفة الفشل.
النهار