أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الخميس، أنها ستدفع 70 في المئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 هو اليوم الخميس بنسبة لا تقل عن 70 في المئة وبحد أدناه 3500 شيقل".
وأضافت: "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70 في المئة من الموظفين راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل".
وتابعت أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه، هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز جزء من هذه الأموال.
ولم توضح الوزارة في بيانها مصدر الأموال التي مكنتها من دفع جزء من رواتب الموظفين.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم صرف المخصصات لعائلات المعتقلين "والشهداء والجرحى" بعد أن أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام قانونا ألغى بموجبه نظام هذه المخصصات.