ندد البرلمان الأوروبي، بإجراءات قانونية اتخذتها تركيا بحق رؤساء بلديات ينتمون إلى أحزاب معارضة ودعا إلى إطلاق سراح مسؤولين أُلقي القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية.
وأقالت السلطات التركية رؤساء بلديات ومسؤولين بالأجهزة المحلية من حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد بسبب تهم تتعلق بالإرهاب نفاها كلا الحزبين.
وتواجه بلديات يرأسها أعضاء بحزب الشعب الجمهوري، فضلا عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تحقيقات بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب والفساد.
ويعد بيان البرلمان الأوروبي الصادر أمس الخميس، أقوى انتقاد غربي للإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية حتى الآن.
وعبر نواب البرلمان الأوروبي عن "قلقهم البالغ" إزاء "تجاهل تركيا لسيادة القانون وانتهاك الحكومة للمبادئ الأساسية للديمقراطية". كما انتقدوا أنقرة لتعيينها شخصيات مقربة من الحكومة بدلا من المسؤولين المنتخبين.
واستنكر البرلمان الأوروبي، "الإقالة التعسفية وسجن رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا"، وطالب بالإفراج الفوري عنهم وتبرئتهم وإعادة تعيينهم.
وحث النواب المفوضية الأوروبية على النظر في فرض تدابير ضد المسؤولين الأتراك المشاركين في تلك الإجراءات.
وترفض حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات المعارضة بالتدخل السياسي في القضاء وتؤكد استقلال السلطة القضائية.