ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" تصريحه خلال اجتماعه مع الوزراء في الحكومة بأن قطار الثورة السودانية مستمر، ولن يتوقف وأن التغيير محروس بإرادة الشعب السوداني.
وأضافت الوكالة أن البرهان دعا الحكومة الانتقالية السودانية، عقب أدائهم اليمين الدستورية، للتعهد للعمل بيد واحدة في كل أجهزة الدولة، التي تستكمل هياكلها بتشكيل المجلس التشريعي، لضمان السير في خط الانتقال الديمقراطي والتأسيس للفترة التالية وقيام الانتخابات بتماسك واتحاد والعبور بالبلاد.
وشدد البرهان على أهمية الجلوس إلى المواطنين، وتلمس مشاكلهم والعمل على معالجتها مؤكدا بأن وزراء الحكومة سيجدوا كل الدعم من مختلف أجهزة الحكم وقطاعات الشعب المختلفة.
وهنأ رئيس المجلس السيادي أعضاء الحكومة الجدد بانضمامهم لخدمة الشعب وقال في هذا الخصوص: "الشعب يريد أن يرى أننا نخدمه، لأننا أتينا برغبته في التغيير، لم نأت بانتخابات او بانقلاب، ويجب أن لا نخذله في تحقيق آماله وتطلعاته الكبيرة نحو الأحسن".
ولفت البرهان الانتباه إلى أن الحكومة السابقة، بذلت كل الجهد، لكن هناك الكثير من المعضلات والتحديات.
وكان عبد الله حمدوك، قد أعلن في وقت سابق، تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة، والتي جاءت بعد توافق سياسي يهدف للحفاظ على البلاد من الانهيار، بحسب قوله.
وتم الإبقاء على ياسين إبراهيم وزيرا للدفاع، وياسر عباس لوزارة الري، فيما عين جبريل إبراهيم، زعيم "حركة العدل والمساواة"، وزيرا للمالية، ومريم الصادق المهدي، ابنة زعيم "حزب الأمة" القومي الراحل، الصادق المهدي، وزيرة للخارجية، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وبين حمدوك في كلمته أن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، اليوم، يأتي تنفيذا لاتفاق السلام مع الحركات المسلحة، ويتكون من 25 وزارة، وأن هدف هذا التشكيل هو "إنقاذ البلاد من الانهيار".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس شركاء الحكم، المكون من ممثلين عن مجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام كان قد توافق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة حمدوك بعد حل مجلس الوزراء السابق.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان عن تشكيل مجلسا لشركاء الفترة الانتقالية مكون من 29 عضواً من العسكريين والمدنيين وممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقوبلت تلك الخطوة آنذاك، برفض واسع من قبل عدد من المكونات السودانية بما فيها مجلس الوزراء و تحالف قوى الحرية والتغيير الشريك في الحكم، الذي قال في بيان إن "المجلس لا يمتلك أية صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية، أو يتغول على صلاحياتها".
ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام 2019، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي والجبهة الثورية التي تضم عدد من الحركات المسلحة بعد توقيعها اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا
وردنا