وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الرئيس سعد الحريري والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اجتمعا منذ قليل على عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية في باريس، الاليزيه.
وأوضحت الوكالة أن اللقاء الذي دام ساعتين تناول آخر التطورات الاقليمية ومساعي الرئيس الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الازمات التي يواجهها،.
وناقش اللقاء كذلك جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالاصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي واعادة اعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في آب الماضي.
وبحث الرئيسان الحريري وماكرون في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها.
وعلى عكس ما تمَّ ترويجه، لم ينجح سعد الحريري خلال زيارته إلى القاهرة في دفع القيادة المصرية إلى إصدار بيان متقدّم حول الأزمة اللبنانية، إذ جلّ ما كسبه هو تضمين البيان "طلب حثّ" للجماعة اللبنانية كي تنجز تأليف الحكومة، علماً أن القاهرة ليست في وارد مغادرة منطقة "الحثّ"، ولا هي مستعدّة للمغامرة أكثر في بلد "الرمال المتحرّكة"، والتي سبق وأن غرقَ فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في القاهرة، لم ينجح الحريري في تعبيد طريقه نحو الرياض، والقاعدة نفسها تسري على أبو ظبي، المأمول منها أن تنجز شيئاً في الوساطة من أجل الحريري، وهو الذي يعود إليها على مسافة أسابيع من آخر زيارة له. لكن الأخيرة، وعلى ما يبدو من خلال المعلومات المتوفّرة، لم تتمكّن من إحداث أي خرق، وقد أبلغَ الجانب الفرنسي بنتائج التواصل مع الطرف السعودي، الذي ما زال يطلب الإستمهال، ويتقاسم بعض جوانب الملف اللبناني مع الطرف الإماراتي، إلى حدود معقولة، وعلى قاعدة تسيير المرفق اللبناني، وهنا، تكمن خشية الرياض في عدم ترك الملف خشية من ارتمائه في أحضان أنقرة.
يبدو أن التفاهم مع السعودية حول الملف اللبناني ليس في المتناول بعد، وهو ما سيحاول الرئيس الفرنسي تذليله خلال زيارته المتوقّعة إلى الرياض، فإذا وردَ "جَمَل ماكرون"، فإن "ناقة" الحريري ستحطّ في مضارب الرياض، ومن هناك يُنجز الإتفاق، وإلى ذلك الحين، فموضوع الحكومة معلّق، وما زاد من عقده، تشابكات ملف اغتيال سليم الذي يستبطن عوامل تخريب ستطال الحكومة.
وردنا