أفاد مصدران مطلعان بأن قرار الحكومة الأميركية بتجميد المساعدات الخارجية قد أثر سلبًا على سلسلة توريد المنتجات الطبية الأساسية لمكافحة الأمراض مثل الإيدز والملاريا في الدول الفقيرة.
ووفقًا للمصادر، عادةً ما تقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بتقديم طلبيات سنوية تقدر بحوالي 600 مليون دولار لشراء الأدوية، واختبارات التشخيص، وغيرها من المنتجات الطبية الضرورية، في إطار أكبر عقودها التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية لمرضى الإيدز والملاريا، بالإضافة إلى تعزيز الصحة الإنجابية في تلك الدول.
لكن، أدى قرار تجميد المساعدات إلى تعليق العديد من الطلبيات، وخاصة تلك التي تم تقديمها قبل أشهر، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على عمليات التسليم وتوقيت استلام المنتجات الطبية.
كما أشار الخبراء إلى أن هذا التجميد قد يترتب عليه تأثيرات طويلة المدى على تكلفة الإمدادات وصعوبة تلبية احتياجات المرضى في الوقت المناسب، ومن بين الشركات التي من المتوقع أن تتأثر بهذا القرار، شركات كبرى مثل "أبوت" الأميركية، و"روش" السويسرية، و"سيبلا" الهندية، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "هولوجيك"، "فياتريس"، "هتيرو"، و"أوروبيندو".
من جهتها، أكدت شركة "روش" أنها تراقب التطورات عن كثب، مشيرةً إلى أن أولويتهم القصوى هي ضمان استمرار وصول الأدوية والاختبارات التشخيصية إلى المرضى في جميع أنحاء العالم.
وفيما إمتنعت الشركات الأخرى عن التعليق على الوضع، ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على إستفسارات بهذا الشأن.
بدوره، حذر مدير التواصل مع الاتحاد الأفريقي لدى منظمة "دبليو.إيه.سي.آي"، فيتسوم لاكيو أليمايهو، من أن هناك تراكمات ضخمة في الطلب على الأدوية في أفريقيا، مما يؤكد أن هذا التجميد قد يؤثر بشكل كبير على حياة الملايين من المرضى في القارة.