برعاية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وقع مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خمس مذكرات تفاهم مشتركة مع كل من بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وشركتي التكنولوجيا المالية "PayBy" و"Tabby"، بهدف تطوير استخدام البيانات البيومترية لمصادقة المدفوعات، وإتاحة المجال لإجراء المعاملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما فيها التسوية الفورية، والمعاملات القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها، ما يضمن نظاماً مالياً آمناً وسلساً.
وتمثل هذه الشراكة، حالة الاستخدام الأولى التي يتم تنفيذها ضمن البيئة التجريبية التقنية "Technical Sandbox" منذ تدشين مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي، ما يؤكد حرص دولة الإمارات على دفع عجلة الابتكار المالي، وتحسين تجربة العملاء.
وسيواصل مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي دوره في استقطاب جهات من القطاع المالي وتسهيل مشاركتهم في استكشاف المدفوعات القائمة على البيانات البيومترية في الدولة.
كما ستركز هذه الشراكة على دمج تقنيات المصادقة البيومترية لتعزيز معاملات الدفع الآمنة والسلسة باستخدام أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي مثل، منصة "آني" المتطورة للدفع الفوري، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيوَن"، وتطوير الخدمات المالية الرقمية عبر استخدام تقنيات متقدمة للتحقق من الهوية لضمان أمان أكبر، وتوافر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودعم المعاملات القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها.
وقال إبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تعكس مبادرة استكشاف تقنيات المصادقة البيومترية للمدفوعات الرقمية في البيئة التجريبية، التزام المصرف المركزي المستمر بتحسين النظام المالي في دولة الإمارات من خلال دمج تقنيات التحقق البيومتري، ومن خلال هذا التعاون الوثيق مع شركائنا، سنتمكن من تعزيز أمان وكفاءة المعاملات، مما سيجعل المدفوعات الرقمية أكثر موثوقية ووصولًا لجميع المستخدمين.
ومن جهته قال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي: تمثل هذه الشراكة قفزة نوعية في تطور المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيؤدي دمج المصادقة البيومترية مع أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي إلى تعزيز الأمان والسرعة وتحسين تجربة المستخدمين من خلال تمكين المعاملات الرقمية القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها.
وأضاف: تعزز هذه المبادرة الثقة والموثوقية كما تعمل أيضاً على إنشاء نظام مالي أكثر سلاسة وشمولية، ما يفتح فرصاً جديدة للشركات والمستهلكين على حد سواء.
من جانبه، قال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة: نفخر بأن تكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في طليعة هذه الشراكة التحولية، والتي توفر التقنية البيومترية لتمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة من تطوير تقنيات أنظمة المدفوعات، وستُعيد هذه الشراكة تشكيل مشهد المدفوعات في دولة الإمارات، ما يوفر نظاماً مالياً أكثر أماناً وابتكاراً للمواطنين والمقيمين في الدولة.