وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية لانييس فون دير مول اليوم من إيران الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تزيد الموقف النووي تدهورا، وذلك للحفاظ على المجال السياسي من أجل التوصل إلى حل من خلال المفاوضات.
وأضافت فون ان الموقف مقلق للغاية بسبب توالي الانتهاكات لاتفاق فيينا، بما في ذلك الانتهاك الأخير الذي أبلغت عنه للتو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إشارة إلى تقرير للوكالة أمس الأربعاء، ذكر أن طهران نفذت خطتها لإنتاج معدن اليورانيوم.
وكانت الوكالة قدمت تقريرا سريا إلى الدول الأعضاء يفيد بأن إيران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو مادة يمكن استخدامها لتشكيل نواة الأسلحة النووية.
وأوضحت الوكالة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في تقريرها السري إن إيران أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في 8 فبراير/ شباط، في انتهاك للاتفاق النووي لعام 2015، بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في 2015 يتعرض للتآكل وتواجه الجهود الرامية لإحيائه تحديا جديدا بقرار طهران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة نووية تحت الأرض.
وكان للقيود التي فرضها الاتفاق على أعمال إيران في المجال النووي هدف واحد هو تمديد الفترة اللازمة لكي تنتج فيها إيران مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة نووية، إذا ما قررت ذلك، إلى عام على الأقل بدلا من شهرين أو ثلاثة أشهر.
وتصر إيران على أنها لم تسع قط للحصول على السلاح النووي وأنها لن تفعل ذلك أبدا. وتقول إن أعمالها في هذا المجال للأغراض المدنية فقط.
وبدأت طهران في خرق القيود التي ينص عليها الاتفاق خطوة خطوة ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في مايو/أيار 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها الأمر الذي أدى إلى تقليل الفترة اللازمة لإنتاج المواد الكافية لصنع سلاح نووي.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على تنفيذ الاتفاق إلى أن إيران لا تمضي قدما في عملها النووي بالسرعة التي تتيحها لها إمكانياتها.
وردنا
