على الرغم من تعويل قوى المعارضة على أن يرتفع عدد الأصوات التي سيحصلها المرشح لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوض في الجلسة السادسة لانتخاب رئيس والتي تنعقد اليوم، يبدو محسوماً أنه، وأقله وفق المعطيات الراهنة، لن يستطيع معوض تأمين تأييد نواب المعارضة الـ67 مجتمعين، نظرا لانقسامهم حول التعاطي مع هذا الترشيح.
ويرفض بعض النواب، بينهم عدد من النواب السنة ومن نواب «التغيير»، السير بمعوض لاعتبارهم أنه غير قادر على تبوؤ سدة الرئاسة حتى لو نال 67 صوتا (من أصل 128) طالما أن «حزب الله» وحلفاءه لن يقبلوا بتأمين النصاب الدستوري المطلوب لإنجاز الانتخابات الرئاسية أي 86 نائباً، فيما يؤكد قسم آخر من النواب المعارضين أنهم لن ينتخبوا معوض لاختلافهم معه حول رؤيته الاقتصادية والاجتماعية.
ويتوزع نواب المعارضة بين نواب تكتل «الجمهورية القوية» أي «القوات اللبنانية» الذي يضم 19 نائبا، ونواب كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي تضم 8 نواب، كتلة «الكتائب اللبنانية» التي تضم 4 نواب، إضافة للنواب التغييريين الـ13 رغم انفراط عقدهم، نواب تكتل «الاعتدال الوطني» الـ6، نواب كتلة «تجدد» الـ4، إضافة لحوالي 13 نائبا مستقلا.
وانتهت الجلسة النيابية الخامسة والأخيرة التي انعقدت لانتخاب رئيسٍ للجمهورية بتسجيل 44 صوتاً لمعوّض، بعدما كان حصل على 39 صوتا في الجلسة الماضية، مع تأكيد النواب المؤيدين له أن الرقم الذي حققه هو 49 نظرا لتغيب 5 نواب يؤيدونه عمليا عن الجلسة.
ومن بين نواب المعارضة الذين صوتوا بعبارة «لبنان الجديد»، النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير الذي أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن نواب «الاعتدال الوطني» ليسوا ضد معوض بالشخصي، «فموقفنا بالتصويت بلبنان الجديد هو بفعل إيمان أن انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج إلى نصاب الثلثين أي توافق أغلبية الكتل البرلمانية»، مؤكدا أنهم في التكتل سيظلون «خارج الاصطفافات السياسية بمحاولة لنكون حلقة وصل بين جميع الكتل الوطنية».
بالمقابل، لا يخفي عدد من نواب «التغيير» أن رفضهم لمعوض سببه الخلاف معه حول عدد من النقاط الاستراتيجية خاصة تلك المرتبطة برؤيته الاقتصادية والمالية، وفي هذا الإطار قال أحد هؤلاء النواب لـ«الشرق الأوسط» رافضا ذكر اسمه: «لمعوض رؤيته للوضع الذي وصلنا إليه وللحل، ولنا رؤية مختلفة كليا، كما أننا على قناعة بأن من يدعم معوض اليوم يعلم أنه غير قادر على تبوؤ سدة الرئاسة، وهم يمسكون بورقته ويحاولون رفع عدد الأصوات التي ينالها لتحسين شروط التفاوض مع حزب الله وحلفائه». ويضيف النائب «التغييري»: «حين يحين موعد التسوية الكبرى في الخارج فمعظم من يتمسكون بمعوض في الداخل سيلتزمون ببنودها بعد حصولهم كما جرت العادة على حصص ومنافع، مع ارتفاع احتمالات أن تشمل التسوية رئاستي الجمهورية والحكومة».
ولا يخفي النائب في تكتل قوى «التغيير» فراس حمدان أن خلافه وعدد من زملائه مع معوض «خلاف اقتصادي واجتماعي بالمباشر وبالتحديد في قضية توزيع الخسائر» لافتا إلى أن نظرتهم «مخالفة كليا لتوجّه معوض، ونعتبر أن من يتحمّلون المسؤولية هم المصارف وأعضاؤها ومساهموها الكبار والمنتفعون في السلطة والمسؤولية».
يذكر أن نائبين من قوى «التغيير» الـ13- وهما وضاح الصادق ورامي فنج باتا، يصوتان لمعوض فيما يرفض البقية حتى الساعة السير به.
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، جدد أخيرا دعوته النواب المعارضين للتوافق وانتخاب النائب المرشح، ميشال معوض، معتبراً أنهم أمام خيارين، هما انتخابه أو الفراغ الرئاسي الذي قال إن فريق «حزب الله» وحلفائه يريده.
بولا أسطيح - الشرق الأوسط