أيّد برلمان أرمينيا الأربعاء المضي قدماً في عملية الترشّح لعضوية الاتحاد الأوروبي، في ظلّ سعي الحليفة السابقة لروسيا إلى التقارب من الغرب حتّى لو كان الطريق طويلا.
ويدعو النصّ الذي اعتمد في القراءة الأخيرة مع 64 صوتا مؤيّدا، هي لنوّاب الحزب الحاكم، مقابل سبعة أصوات معارضة، الحكومة الأرمينية إلى إطلاق مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحكومة قد طرحته على النوّاب في كانون الثاني/يناير وهو اعتمد بعد قراءة أولى في شباط/فبراير.
والعام الماضي، أطلقت مبادرة مدنية بدعم من أحزاب ومنظمات مؤيدة لأوروبا عريضة تطالب بإطلاق إجراءات الانضمام حظيت بحوالى 60 ألف توقيع في بلد يضمّ 2,7 مليون نسمة.
ومنذ سنة ونصف السنة تقريبا، تكثّف هذه الجمهورية السوفياتية السابقة من تحدّيها لروسيا حليفتها التاريخية التي لطالما زوّدتها بالسلاح والتي لها قاعدة عسكرية في أرمينيا.
وفي كانون الثاني/يناير، أعرب الرئيس الأرميني نيكول باشينيان عن تأييده مشروع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنّه أشار إلى أن اعتماد النصّ في البرلمان لن يكون الخطوة النهائية. وهو قال: "لا يمكن أن يجري ذلك بناء على قرار من الحكومة، ينبغي للقرار أن يمرّ باستفتاء".
وحتّى الساعة، لم تعرب أيّ دولة عضو عن تأييدها التحاق أرمينيا بالتكتّل.
وقالت المفوّضة الأوروبية لشؤون التوسّع مارتا كوس في كانون الثاني/يناير إن "بروكسل ستقبل طلب الانضمام إذا ما قدّم لها".
وفي العام 2009، أطلق الاتحاد الأوروبي شراكة شرقية مع عدّة بلدان، من بينها أرمينيا وأوكرانيا، تقوم على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية في مقابل إصلاحات.
وحذّرت روسيا من جهتها أرمينيا من أن السير في مسار الالتحاق بالاتحاد قد يكلّفها غاليا. وهي قد تخسر اتفاق التبادل الحرّ مع موسكو وتواجه ارتفاعا في تكلفة الغاز الطبيعي الروسي وقد يطرد الكثير من العمّال الأرمن من روسيا، على ما نبّه الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الأسبوع الماضي.
وتلوم أرمينيا روسيا على أنّها لم تقدّم لها دعما كافيا في مواجهة أذربيجان التي استعادت بالقوّة في خريف 2023 منطقة قره باغ ذات الأغلبية الأرمنية التي بقيت تحت سيطرة الانفصاليين الأرمن لثلاثة عقود.
ولم يتدخّل جنود روس متمركزون في المنطقة في إطار وقف لإطلاق النار أبرم في 2020 بين باكو ويريفان خلال الهجوم الذي شنّته أذربيجان وأدّى بعد استعادتها المنطقة إلى فرار أكثر من 100 ألف أرمني.
وفي آذار/مارس، أُعلن عن "اتفاق سلام" بين أرمينيا وأذربيجان، لكن الوثيقة لم توقّع رسميا بعد.