في ظل الواقع المأزوم رئاسياً ومعيشياً، حدّد وزير المال يوسف خليل الأول من كانون أول المقبل موعداً لاعتماد الدولار الجمركي على سعر 15 ألف ليرة، ما قد ينعكس ارتفاعاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهذا سيؤدي حتماً الى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمحروقات ما قد يزيد من معاناة المواطنين أكثر وأكثر.
فهل تسبق التسوية السياسية أيّ انفجار اجتماعي متوقّع في أي لحظة إذا ما تفاقمت الأزمة الاقتصادية؟ الاحتمالات كلها تبقى قائمة إلى ذلك الحين.
جريدة الأنباء الالكترونية