يركز الوزير السابق رائد خوري على ان "حقوق المودعين مقدّسة في أيّ خطّة لمعالجة الازمة الاقتصادية المالية في لبنان"، لذا دعا صندوق النقد الدولي الى التفكير في التعاطي مع لبنان OUT OF THE BOX، طارحا خطة تقوم على اشراك القطاع الخاص في أُصول الدولة.
خوري العائد من زيارة الى الولايات المتحدة الأميركية، حيث التقى مسؤولين في الإدارة الأميركية ومسؤولين تنفيذيين في صندوق النقد والبنك الدوليين الذين يتابعون الملف اللبناني، شرح تفاصيل طرحه عبر وكالة "أخبار اليوم".
بداية يشير خوري الى ان صندوق النقد اعرب عن استيائه من عدم التزام السلطة في لبنان بتنفيذ مطالبه، حيث يشعر الصندوق ان الاتفاق المبدئي الذي وقع في نيسان الفائت وكأنه "عملية لشراء الوقت"، اذ انه طلب عدة قوانين، ولغاية اليوم لم يتم اقرار الا قانون او قانونين، ولم يحصل اي تقدم.
واذ يكشف ان صندوق النقد لا يفكر بارسال وفد الى لبنان قبل شهر آذار المقبل اذا حصل التقدم المنشود، يشدد خوري على انه دون الاتفاق مع صندوق النقد لا يمكن للبلد ان يعود الى الخارطة المالية العالمية.
وهنا يشرح خوري انه حين يعلن اي بلد تخلفه عن تسديد الديون او افلاسه، كل دول العالم توكل صندوق النقد ليفاوض مع هذا البلد لوضع برنامج مالي الى حين استقامة وضعه. وبعد ذلك يضع الصندوق توقيعه، ما يمكّن ذاك البلد ان ينفتح على الدول الآخرة للحصول على قروض او مساعدات او استثمارات... وبالتالي لا خيار امام لبنان سوى هذا المسار.
وعن النقاش الذي اجراه مع مسؤولين تنفيذيين في صندوق النقد خلال زيارته الى واشنطن، يقول خوري: صندوق النقد يعتبر ان لبنان حالة فريدة لا تشبه حالات الدول الاخرى التي عالج ازماتها، لذا اشرتُ امامهم انه لا يمكن ان يتم التعاطي مع لبنان على غرار تعاطي الصندوق مع دول اخرى.
ومعلوم ان صندوق النقد طلب شطب الودائع التي تفوق المئة الف دولار (وهذا ما لا يمكن ان يمر أكان على مستوى المواطنين او النواب) وفي الوقت عينه يرفض بيع اصول الدولة، لذا كانت دعوة خوري الى التفكير من خارج الاطار، ليس بمفهوم المحاسبة بل من خلالCREATION OF VALUE ، اي خلق قيمة غير موجودة.
وفي هذا السياق يوضح خوري: اذا كانت اصول الدولة على سبيل المثال تقدر بعشرين مليار دولار، لانها في يد الدولة، فانه بمجرد دخول القطاع الخاص بشفافية سيرفع من قيمتها الى 60 مليار. يقول: لا اراهن هنا على خطط الدولة، بل على ان يفرض صندوق النقد هذا المطلب ضمن برنامجه للدولة اللبنانية ما يدفع به نحو التطبيق.
واذ يعتبر خوري ان برنامج صندوق النقد بصيغته الحالية لن يكون لمصلحة لبنان، يلفت الى ان اشراك القطاع الخاص باملاك الدولة لا سيما من خلال الادارة يكون ايجابيا اذ كلما زادت قيمة الاصول كلما زاد المردود على ان يذهب جزءا منه لصالح صندوق يخصص لتسديد اموال المودعين، مشددا على انه اذا دخل القطاع الخاص اي مرفق من مرافق الدولة واعاد الثقة اليه، فان قيمة هذا المرفق ستتضاعف، ومعروف انه في عالم المال والاعمال هناك فرق كبير بين الادارة الفاشلة والادارة الناجحة لاي قطاع.
ويضيف: اذا اصبح للدولة 60% من مرافق بقيمته 60 مليارا، اليس ذلك افضل من تملك تلك المرافق بقيمة لا تتجاوز الـ 20 مليارا. وبذلك تربح الدولة والمودع يستفيد، وتخلق حركة في البلد تؤدي الى جذب الاستثمار وخلق فرص العمل، وبعدها يتحقق النمو، والضريبة على هذه الحركة تصب في خزينة الدولة التي تستفيد مرتين: من ارتفاع قيمة الاصول ومن الضرائب.
ويتابع: اذا حقق هذا المشروع ربحا يمكن للدولة ان تتنازل عن قسم من الاسهم الى القطاع الخاص واذا لم يتحقق الربح المبتغى يبقى كل شيء للدولة.
ويرى خوري ان خطوة من هذا النوع ترضي صندوق النقد الدولي، انطلاقا من ان قيمة اصول الدولة قد ارتفعت، وان انخفضت حصتها، وهذا ما يفتح آفاقا جديدة امام الاجيال المقبلة، لا سيما لجهة توفير فرص العمل وتأمين الخدمات الاساسية المفقودة راهنا، هذا ما سيؤدي الى WIN -WIN SITUATION
وانطلاقا من هذا الطرح، ما كان جواب صندوق النقد، يجيب خوري: بانه لا يعمل بهذه الطريقة، وعلى اللبنانيين انفسهم ان يطبقوا مثل هذا الاقتراح.
وهنا اقترح على مسؤولي الصندوق التعاون مع INVESTMENT BANK كون هذا النوع من البنوك قادر على الابتكار وخلق الفرص. خصوصا وانه حتى ولو تم توزيع الخسائر، فان الامر لن يؤدي الى حل المشكلة اذا لم يكن هناك رؤية وخطط للنهوض.
ويخلص الى القول: النظام كان قائما على تثبيت سعر الصرف وجذب استثمارات على شكل ودائع، ولكن بعد ما وصلنا اليه هل من نظام بديل؟ في حين ان المشكلة الاساسية مع صندوق النقد انه يدعو الى رفع الضرائب، ولكن اذا لم يكبر حجم الاقتصاد، فاننا سنكون كمن يلحس المبرد. ويختم: لا يذهب صندوق النقد نحو DIMENSION ECONOMIE بل الى DIMENSION OF BUDGET اي نظرة محدود لمعالجة الازمات.
عمر الراسي - أخبار اليوم