اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، رئيس البرلمان عقيلة صالح، بلعب دور محوري في انهيار البلاد، من خلال توقيع قرارات تسمح بالإنفاق الموازي من دون رقابة، محذّرا من الاستمرار في هذه الإجراءات ومن تداعيات ذلك على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
ووجه الدبيبة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع للحكومة بالعاصمة طرابلس، رسالة لرئيس البرلمان عقيلة صالح ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي رحيل البرعصي ورئيس صندوق إعادة الإعمار بلقاسم حفتر، دعاهم فيها إلى التوقف عن "تدمير كيان ليبيا، ومحاربة حكومته"، واتهمهم بـ"تجاوز الخطوط الحمراء بما يهدد بانهيار الدولة الليبية".
وأشعل تقرير المصرف المركزي الأخير، الذي أشار إلى ارتفاع معدلات الإنفاق العام المزدوج لحكومتي الوحدة الوطنية بطرابلس وأسامة حماد ببنغازي خلال عام 2024، الخلافات بين السلطات في غرب ليبيا وشرقها.
وفي هذا السياق، دافع الدبيبة على إنفاق حكومته، التي بلغت 123 مليار خلال 2024، مشيرا إلى أنه تم صرفها على كافة مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش غربا وشرقا والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
في المقابل، دعا الدبيبة، مكتب النائب العام إلى التحقيق في صرف 59 مليار دينار نتيجة الإنفاق الحكومي الموازي، خارج الترتيبات المالية ومن دون رقابة، مشيرا إلى أنه "مبلغ ضخم يساوي مرتبات كل الليبيين خلال عام".
وينظر المراقبون إلى هذه الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على أنها واحدة من أبرز العقبات التي تعرقل توحيد المؤسسات، وتؤجل التوافق على قاعدة دستورية تمهّد لإجراء انتخابات ينتظرها كلّ الليبيين.