ذكر تجمع "العسكريين المتقاعدين" أن "المتقاعدين العسكريين والشعب اللبناني فرحوا بانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العارف بكل مشاكل البلاد وخصوصاً معاناة العسكريين والمتقاعدين منهم، وتشكلت حكومة وطنية تبوأ الوزارات الأمنية فيها ضباطا متقاعدين".
وقال: "بعد متابعة مناقشات اجتماعات مجالس الوزراء المنعقدة وتحويل الموازنة من دون تعديل الى مجلس النواب وخلو جداول أعمال المجلس من اي مواضيع تتصل بإصلاح رواتب العسكريين والمتقاعدين وحل مشكلتهم المادية والاجتماعية الصعبة وعدم مساواتهم بنظرائهم في المؤسسات العامة، يطالب التجمع الحكومة بدفع مساعدة فورية بمرسوم مبلغ 20 مليون ليرة شهريا للعسكريين والمتقاعدين لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام، ووضع دراسة شاملة لاصلاح الرواتب والاجور في القطاع العام يعمل بها من شهر حزيران 2025، تبدأ بوقف التقديمات والعطاءات لموظفي القطاع العام وتوحيد الرواتب على ألا تقل عن 50 بالمئة من قيمتها بالدولار خلال العام 2019 ووضع جدول نصف سنوي بنسب محددة لتعويض باقي الراتب ليصل الى كامل قيمته خلال عامين ونصف على الأكثر، وإيجاد الحل الواقعي لتعويض المتقاعدين بعد العام 2019 بمستحقات تقاعدية توازي ما تقاضاه من تقاعد قبل العام 2019، وحل باقي المشاكل المتعلقة بالاوسمة والتعويض العائلي وغيره".
وأضاف "تعطى الحكومة مهلة حتى 15 نيسان 2025 لوضع مطالب المتقاعدين قيد الحل والا وجد التجمع نفسه مكرها للنزول بقوة الى الشارع لتحقيق مطالب من افنوا حياتهم في خدمة الوطن. فما مات حق وراءه مطالب".