اعتمدت الحكومة الأوكرانية قراراً بفتح مراكز تدريب عسكري للمدنيين في كافة مناطق البلاد.
وجاء ذلك وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني لمكتب الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي، الذي نشر البيان التالي: "ستعمل مراكز إعداد المواطنين للمقاومة الوطنية في كل منطقة من مناطق أوكرانيا".
وسيتم تعيين رؤساء المراكز من قبل المجالس الإقليمية بناء على توصيات الإدارات العسكرية، وستوافق قوات الدفاع الإقليمية على برنامج تدريبي موحد.
وكان نائب رئيس مكتب زيلينسكي بافل باليسا قد صرح في وقت سابق بأن جميع مواطني أوكرانيا، بما في ذلك النساء، يجب أن يخدموا في الجيش، وإلا فسيتم حرمانهم من عدد من الحقوق.
وقد نشأت عدة فضائح بشكل منتظم في أوكرانيا أعقاب تصريحات بعض العسكريين أو السياسيين الذين يقترحون، في برامج إذاعية مختلفة، تدابير جذرية لضمان أو تعزيز عملية التعبئة العامة، بما في ذلك خفض سن التعبئة إلى 18 عاما.
وقد وقع زيلينسكي قانون تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما اعتبار من 9 مايو المقبل، وهي المرة الخامسة عشرة على التوالي التي يتم فيها تجديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
وفي 18 مايو 2024، فُرض قانون يشدد إجراءات التجنيد، ما يسمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش، حيث تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شبه يومي مقاطع فيديو لعمليات تجنيد قسرية، يقوم خلالها موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري بإمساك شباب ورجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة، ويأخذونهم إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية.
تظهر كذلك، وبشكل دوري، حالات ضرب للأشخاص في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، فيما يحاول الرجال الأوكرانيين بكل الوسائل الممكنة تجنب إرسالهم إلى الجبهة، وشراء شهادات الإعاقة، و"الالتحاق" الصوري بالجامعات، أو محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني، على الرغم مما تحمله كل هذه المحاولات من المخاطرة بحياتهم وحريتهم. في الوقت نفسه، تبلغ أجهزة إنفاذ القانون بانتظام عن اعتقال المرشدين الذين يعدون بالمساعدة في تهريب المواطنين إلى الخارج، فضلا عن المسؤولين وموظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري الذين يصدرون وثائق مزورة.