برزت مواجهة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مصدرها الخلاف حول الآلية الواجب اعتمادها لحجز الأموال المطلوبة من مصرف لبنان لدفع ثمن حمولة باخرتَي «الغاز أويل» المتوقفتين في المياه الاقليمية اللبنانية لمصلحة وزارة الطاقة، وعبرها الى مؤسسة كهرباء لبنان من أجل رفع ساعات التغذية في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة لمجرد البدء بتفريغ هذه الحمولة التي تجاوزت الستين ألف طن كدفعة اولى.
وحتى مساء امس كانت المشاورات مستمرة بين الرئيس ميقاتي، عبر الامين العام لرئاسة الحكومة القاضي محمود مكية وفريق مستشاريه، ووزير الطاقة ومسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان من أجل تصويب المعاملات التي أرسلتها وزارة الطاقة الى مصرف لبنان بغية إنجاز الترتيبات المالية الضرورية لإتمام عملية حجز الأموال بقيمة 60 مليون دولار دفعة أولى لتمويل برنامج الطاقة.
وقالت مصادر السراي الحكومي لـ"الجمهورية" انّ مسؤولي مصرف لبنان ورئاسة الحكومة اعترضوا على الآلية الادارية التي اعتمدتها وزارة الطاقة لتوفير الأموال الضرورية من حسابات المصرف وتأمين الضمانات التي تؤمن اعادة السلفة المالية إليه في ظل أزمة الشح في «الفريش دولار» لديه بنحوٍ غير مسبوق.
وقالت هذه المصادر إنّ المطلوب من وزير الطاقة التقدم بالطلب بالطريقة القانونية التي تسمح بتسهيل العملية المالية كما يجب ان تكون، وان الاتصالات الجارية ترجّح تصويب الإجراءات من دون تحديد أي موعد لإنهاء المعالجة حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.
