أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو اليوم الخميس، أن "تركيا عازمة على بناء مشروع قناة يهدف إلى تخفيف الضغط على مضيق البوسفور المزدحم، بعد الحصول على التأمين اللازم، وذلك رغم انتقادات واسعة بشأن تأثيره البيئي المحتمل".
ووضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس للقناة عام 2021، بهدف ربط البحر الأسود شمال إسطنبول ببحر مرمرة جنوبا ومنع الحوادث في مضيق البوسفور.
وقدر تكلفة هذه المبادرة، التي وصفها أردوغان "بمشروعه المجنون" عندما كشف عنها قبل أكثر من عقد، بنحو 75 مليار ليرة (1.95 مليار دولار).
وشكك ناقدون في جدوى ممر مائي يمتد لمسافة 45 كيلومترا عبر مستنقعات ومزارع على الطرف الغربي لإسطنبول، قائلين إنه سيدمر البيئة والنظام البيئي البحري ويعرض إمدادات المياه العذبة لأكبر مدن البلاد للخطر.
وجرى تعليق الخطة في السنوات القليلة الماضية إلى حد كبير بسبب الاضطرابات الاقتصادية ونقص التمويل والمعارضة الشعبية.
وقال أورال أوغلو "لم نتخلَ عن مشروع قناة إسطنبول. ليس على جدول أعمالنا اليوم، ولكن عندما يحين الوقت المناسب، ونجد التمويل المناسب، سننفذه بالتأكيد".
وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم من تصريح وزير البيئة والتطوير العمراني مراد قوروم بأن المشروع ليس ولم يكن على جدول أعمال الحكومة منذ فترة.
وتأتي تعليقات أورال أوغلو في خضم حملة قانونية متصاعدة تستهدف أعضاء المعارضة في بلدية إسطنبول، بمن فيهم كبار المسؤولين الذين يقول حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، إنهم مسؤولون عن قضايا بيئية من بين قضايا أخرى. ويدير حزب الشعب الجمهوري بلدية إسطنبول.
وفي آذار/ مارس، قضت محكمة بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، في إطار حملة استمرت شهورا. ويعد إمام أوغلو المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.
وأنكر إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه، بينما قال حزب الشعب الجمهوري وأحزاب معارضة أخرى وقوى غربية إن اعتقاله كان خطوة تحمل دوافع سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من عقدين.
وأثار اعتقال إمام أوغلو احتجاجات حاشدة واضطرابات اقتصادية لكن الحكومة تنفي أي نفوذ لها على القضاء.