شهدت الساعات الماضية في مصر أزمة بسبب الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول تشكيل لجان للفتوى وإصدار قانون يحمي البلاد من الفتاوى المتضاربة.
وخلال جلسة عقدت أمام لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب المصري أمس الاثنين حضرها وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وممثلين عن الأزهر والحكومة ودار الإفتاء لمناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء، ثمنت وزارة الأوقاف مقترح وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني بتشكيل لجان للفتوى تضم أعضاء من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف يكون مقرها مساجد وزارة الأوقاف لتحقيق التنسيق والتعاون المشترك.
وحسب بيان للوزارة فقد وافق المشاركون على القانون من حيث المبدأ، فيما أكد وزير الأوقاف أن إنشاء لجان خاصة بالفتوى بالأوقاف ليس استحداثًا لشيء جديد، بل هو تنظيم لأمر قائم بحكم الواقع، فضلاً عن كونه قائمًا بسند تنظيمي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وفق المناقشات فإن مشروع القانون المقترح ينص على أن كل من يستجد له عمل -أو يستمر في عمله- بلجان الفتوى الخاصة لدى وزارة الأوقاف يتوجب عليه اجتياز برنامج تدريبي من إعداد الأزهر وتحت إشرافه في مجال الإفتاء.
وينص مشروع القانون على أن تكون المرجعية في الفتوى -حال التعارض- إلى الأزهر الشريف ممثلاً في هيئة كبار العلماء.
وأكد مشروع القانون على أن الفتوى العامة مسؤولية هيئة كبار العلماء في الأزهر ودار الإفتاء، والفتوى الخاصة مسموح بها لمجمع البحوث ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن وبعد ساعات قليلة من صدور هذا البيان من وزارة الأوقاف نفى المركز الإعلامي للأزهر وجود اقتراح من وكيل الأزهر بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف.
وأكد المركز الإعلامي أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف هيئة كبار العلماء الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.
وأوضح المركز أن ممثلي الأزهر الشريف ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة مازالت تناقش مشروع القانون، موضحا أن هناك اتفاق على وجوب تنظيم الفتوى رغم الخلافات، ومؤكدا استمرار المناقشات لجلستين أخريين اليوم الثلاثاء.
وقال إن هناك بعض التحفظات على مشروع القانون لكن المناقشات مستمرة لضبط الصياغات حتى يخرج مشروع القانون بالتوافق، خاصة أن الجميع متفق على أن هناك حاجة إلى ضبط الفتوى.
يذكر أنه ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، يتكون القانون من 9 مواد ، تضمنت وضع التعريف السليم لعدد من المصطلحات الفنية والقانونية، وتحديد الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء المصرية.
وتناولت المادة 4 من القانون والتي حدث الخلاف حولها تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف، حيث حددت الشروط العامة والجوهرية فيمن يُرخص له بالإفتاء الشرعي، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط الشرعية الأخرى، وقواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
وتناولت المادة رقم 5 مسألة التعارض بين الفتاوى الشرعية، حيث منحت هيئة كبار العلماء بالأزهر سلطة الترجيح في حال وجود تعارض بين فتاوى الجهات المختصة، بينما أكدت المادة رقم 6 على أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر والجهات التابعة له، وكذلك المعنيون المتخصصون بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونًا بالإرشاد الديني، لا تُعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية، وبالتالي لا تقع تحت طائلة التجريم أو العقوبات المنصوص عليها في القانون.
أما المادة رقم 7، فقد ألزمت المؤسسات والوسائل الصحافية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بضوابط معينة لنشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء، أو تنظيم برامج للفتوى.
وأخيرًا نصت المادة 9 من القانون على أن تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بقرار من شيخ الأزهر.