قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إنه يتابع كل ما يثار عن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي أمس الأربعاء "لا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين".
شق قانوني..وبعد اجتماعي
كما قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي "أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية".
ولفت رئيس الحكومة المصرية إلى مُتابعته لهذا الملف مع وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُجددًا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف.
وبدأت الحكومة المصرية تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون الحالي.
يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية
حيث قضت المحكمة بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار بشكل دائم، واعتبرت أن ذلك يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ومنح الحكم مهلة زمنية للسلطات التشريعية لتوفيق الأوضاع قبل حلول منتصف 2025.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات خلال الأسبوع الماضي، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.
وأضاف مدبولي أن أبرز مقترحات القانون تتضمن وضع رقم معين للإيجارات في المدن والقرى، فضلًا عن مدة زمنية كمرحلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال تلك الأعوام.