أعلنت السلطات السعودية ممثلة في شرطة منطقة الرياض عن إلقاء القبض على مقيمة تحمل الجنسية المصرية بتهمة ارتكاب عمليات نصب واحتيال تتعلق بإصدار تصاريح وهمية لأداء فريضة الحج.
وأكدت الجهات الأمنية أن المتهمة استخدمت منصات التواصل الاجتماعي للترويج لحملات حج مضللة، بهدف خداع الراغبين في أداء الفريضة، وتسهيل الدخول إلى مدينة مكة المكرمة.
ووفقًا لبيان نشره حساب "الأمن العام" السعودي عبر منصة "إكس" تم رصد المتهمة وهي تقوم بالإعلان عن تصاريح حج غير نظامية، مدعيةً قدرتها على توفير إمكانية دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطرق غير قانونية.
وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة تمكنت الشرطة من إيقافها حيث اتُخذت الإجراءات النظامية بحقها وأُحيلت إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومحاكمتها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
تأتي هذه العملية ضمن جهود المملكة المستمرة لمكافحة الجرائم المرتبطة بمخالفات أنظمة الحج، حيث شددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، وحذرت من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال التي تروج لها حسابات وهمية عبر الإنترنت.
وجددت وزارة الحج والعمرة تأكيدها على أن أداء فريضة الحج يتطلب الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات الرسمية بالتنسيق مع مكاتب شؤون الحج في الدول، أو من خلال منصة "نسك" للدول التي لا تمتلك مكاتب رسمية.
كما أوضحت أن أي تأشيرة أخرى مثل تأشيرات الزيارة أو السياحة لا تُخوّل حاملها أداء الحج وأن المخالفين يواجهون عقوبات صارمة تشمل الغرامات والسجن.
وتُعد جرائم النصب والاحتيال من الجرائم الاقتصادية التي تهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتكتسب خطورة إضافية عندما تتعلق بتصاريح الحج، نظرًا للأهمية الدينية والتنظيمية لهذه الفريضة.
وتسعى المملكة إلى ضمان سلامة وأمن الحجاج من خلال تنظيم صارم لعمليات الحج، مما يجعل أي محاولة للالتفاف على هذه الأنظمة جريمة تخضع لعقوبات مشددة.