ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الجمعة، أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية.
ووفقا للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز التكتل تقدما في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 بالمئة.
ويستعد الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير لإبلاغ نظيره الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة تفسيرية" حديثة شاركتها بروكسل للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية، وذلك وفقاً لمصادر نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز.
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه بشكل مشترك للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير.
وتُبدي الولايات المتحدة استياءها من أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم سوى تخفيضات جمركية متبادلة، بدلاً من التعهد بخفض الرسوم الجمركية من جانبه فقط، كما اقترح بعض الشركاء التجاريين الآخرين على واشنطن.
كما فشل الاتحاد الأوروبي في اقتراح أن تكون ضريبته الرقمية المقترحة نقطة تفاوض، وهو ما طالبت به الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يلتقي غرير وشفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يكون هذا اللقاء اختباراً حاسماً لما إذا كان الجانبان قادرين على تجنب تصعيد نزاعهما التجاري. وتُصر الولايات المتحدة على أن تتخذ بروكسل تدابير لخفض عجزها التجاري البالغ 192 مليار يورو في عام 2024.
بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تبادل وثائق التفاوض، لكنهما أحرزا تقدماً ضئيلاً منذ أن أعلن ترامب عن فترة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقال مصدر إنه ليس متفائلاً بالتوصل إلى أي اتفاق يجنب فرض رسوم أميركية على الواردات الأوروبية، بحسب الصحيفة.
ترى الولايات المتحدة أن عرض الاتحاد الأوروبي الحالي، الذي من شأنه إزالة جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه، هو في النهاية يصب في مصلحة بروكسل لأنه يستخدم معايير المنتجات لمنع الواردات.
من ناحيتها، أرسلت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي شروطها للتوصل إلى اتفاق، والتي تشمل تسهيل استثمار الشركات الأميركية في الاتحاد الأوروبي، وتقليل الإجراءات التنظيمية، وقبول معايير الغذاء والمنتجات الأميركية. كما تريد إلغاء الضرائب الرقمية.
وعرض الاتحاد الأوروبي مناقشة الاعتراف المتبادل بالمعايير، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتجارة الأغذية والحيوانات، وكيفية ضمان امتثال الواردات لحقوق العمل الدولية ومعايير حماية البيئة، وهو مطلب أميركي رئيسي.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية 25 بالمئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس و20 بالمئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 بالمئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو، مما أعطى مهلة 90 يوما لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا بشأن الرسوم الجمركية.
وردا على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين.