كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب الحصول على "معلومات سرية" عن تحقيق أمني يخص ابنه يائير.
وقالت الصحيفة: "نتنياهو طلب العام الماضي من رئيس الشاباك ، معلومات سرية من تحقيق كلفه به مرتبط بحادثة تتعلق بابنه يائير، الذي كان حينها مقيماً في ولاية ميامي الأمريكية".
وأضافت الصحيفة: "بعد نشر صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا ليائير نتنياهو، في ميامي ، العام الماضي، طلب نتنياهو من بار التحقيق وتحديد هوية المصورين".
وأوضحت "هآرتس" أن "بار وافق على فتح تحقيق، لكنه رفض لاحقاً طلب نتنياهو إعطائه أسماء المصورين وتفاصيلهم الشخصية، وكذلك هويات المصادر التي ساعدت في تعقبهم".
وذكرت الصحيفة أن "نتنياهو، الذي يزعم أن كافة الأنشطة الموجهة ضده ممولة ومنظمة، أراد أيضاً معرفة من دفع للمصورين".
وفي إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا في شهر نيسان/أبريل، كتب رئيس الشاباك المُقال أن نتنياهو طالبه "بتقديم تفاصيل عن هويات مواطنين إسرائيليين، من نشطاء الاحتجاج، الذين تتبعوا أفراد الأمن"، مع تركيز خاص على مراقبة "مموّلي الاحتجاجات".
ووفق "هآرتس"، "تُظهر الصور يائير نتنياهو على شرفة مبنى في ساعات الصباح، وذكرت الصحيفة البريطانية أن نجل نتنياهو كان يتجول في مجمع سكني فاخر في فلوريدا، وأنه بينما استجاب 360 ألفًا من مواطنيه للنداء، يقطن يائير بعيداً عن القتال في شقة بغرفتي نوم في منطقة هالانديل بيتش الراقية، شمال ميامي، وعلى بُعد حوالي 7000 ميل من خط المواجهة".
EXCLUSIVE: Benjamin Netanyahu's son Yair, 32, hunkers down in $5,000-a-month Florida high-rise https://t.co/XAH9SB3MpW pic.twitter.com/MB7Lb2Yj0I
— Daily Mail (@DailyMail) February 14, 2024
تكلفة باهظة
وفي وقت لاحق، نُشرت صور إضافية لنجل نتنياهو في الولايات المتحدة، حيث يقيم بشكل مستمر تقريبًا منذ نيسان/أبريل 2023 تحت حراسة جهاز الأمن العام (الشاباك)، ما كلّف دولة إسرائيل ملايين الشواكل.
وتابعت الصحيفة العبرية: "تعقب محققو الشاباك المصورين وطالبوهم بالتوقف عن تصوير يائير نتنياهو. وصرّح بار بأن موافقته على طلب رئيس الوزراء، الذي كان يهدف إلى قمع احتجاج لم يكن مخالفًا للقانون، استندت إلى اعتبارات أمنية".
وقال بار إن المصورين لم يُحذَّروا بل طُلب منهم عدم التقاط صور ليائير، مضيفاً أنهم أُبلغوا بأن الصور قد تسبب "سوء تقدير"، على حد تعبيره من جانب حراس الأمن الذين سيفسرونها على أنها محاولة لإيذاء يائير.
وبعد نحو شهر من ظهور الصور في "ديلي ميل"، ذكرت "هآرتس" أن (الشاباك) حذر أوفير جوتلزون، وهو ناشط احتجاجي في الولايات المتحدة، من نشر تفاصيل عن مكان إقامة يائير نتنياهو خوفاً من إيذاء نجل نتنياهو.
جنون وتشكيك
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه "يُنظر إلى جوتلزون، وهو مواطن أميركي مقيم في كاليفورنيا، على أنه أحد قادة الاحتجاجات ضد الحكومة في الخارج. وفي السابق، قدّم يائير نتنياهو طلبا إلى المحاكم الإسرائيلية لإصدار أمر تقييدي ضد جوتلزون في الولايات المتحدة، لكنه سحبه لاحقًا".
ونوّهت إلى أن "يائير نتنياهو كثيراً ما كان يهاجم رونين بار والشاباك، ويتهمهما، من بين أمور أخرى، بالمشاركة في محاولة انقلاب من قبل قيادة الدفاع، والمسؤولية المباشرة عن كارثة 7 تشرين الأول/أكتوبر ".
وكتب يائير نتنياهو تدوينة من مجمعه السكني الفاخر في فلوريدا قائلاً: "إن جنون رونين بار والدولة العميقة يُظهر أن لديهم الكثير ليخفوه بشأن 7 تشرين الاول/أكتوبر"، على حد قوله.
وأضاف يائير: "رونين بار يحاول تنفيذ انقلاب عسكري باستخدام ميليشيا مسلحة، تماما كما تفعل دول العالم الثالث في أفريقيا".
وذكرت "هآرتس" أنه "بالإضافة إلى مطالبته بشأن حادثة صحيفة "ديلي ميل"، يبدو أن نتنياهو قد اشتكى لبار من أن الشاباك لا يحقق بشكل شامل في قضايا التحريض ضده وعائلته. حتى أنه احتج على ما وصفه بالتمييز مقارنةً بخليفته نفتالي بينيت".
وقال مصدر مطلع على تفاصيل القضية إن "نتنياهو ذكر في حديثه مع بار ناشطة في الليكود حُكم عليها بالسجن في عام 2023 بعد إرسال تهديدات بالقتل بالرصاص إلى عائلة بينيت عندما كان رئيسا للوزراء"، واصفا إياها بأنها "ليكودية مظلومة".
كذلك، ألقى نتنياهو اللوم أيضا على (الشاباك) لعدم اتخاذه إجراءً بعد ورود دعوات لاغتياله. وقال أحد المقربين من نتنياهو لصحيفة "هآرتس": "لا شك أن الشاباك والنائب العام استخدموا كل أدواتهم العدوانية لإسقاط الحكومة. لقد دلّلوا وحموا الاحتجاج".
الأدوات العدوانية
وشهد نقاش أُجري العام الماضي، حول التهديدات التي تطال الشخصيات العامة، تكرار أحد وزراء نتنياهو مصطلح "تطبيق القانون بشكل تمييزي"، وهو تعبير يستخدمه أعضاء الائتلاف بشكل متكرر.
ووجّه إصبع الاتهام إلى رؤساء جهاز إنفاذ القانون، بمن فيهم بار والنائب العام، قائلاً إنهم لا يتعاملون بشكل كافٍ مع "التهديدات والمضايقات" من قبل النشطاء المناهضين للحكومة.
ورفض رئيس الشاباك بشدة الادعاء القائل بأن الجهاز يعمل ضد طرف واحد فقط من الطيف السياسي. وقال إنه رغم أن الانقسام السياسي الداخلي يُمثل التهديد الأكبر لإسرائيل، إلا أنه لا ينبغي التعامل معه بأدوات الجهاز السري الذي يرأسه، وإن المسؤولين المنتخبين هم من يجب أن يُخمدوا نيران التحريض.
وفي الإفادة التي قدمها كجزء من الالتماس ضد إقالته، كتب بار أن نتنياهو طالبه بتشغيل الأدوات العدوانية التي يستخدمها الجهاز، وهو الطلب الذي رفض رئيس الشاباك الامتثال له.
وبحسب "هآرتس"، "في الأشهر الأخيرة، قدّم رئيس الوزراء طلبين بهذا الشأن، فقد أصر على أن يتجسس (الشاباك) على أحد المستشارين القانونيين للاحتجاج، وأن يُقيل شريك أحد قادة الاحتجاجات الذي يعمل في جهاز الأمن العام. كما ادّعى نتنياهو أن سبب الإقالة هو رفض الشريك إظهار ولائه الشخصي لنتنياهو".
وكتب بار "لقد طلب مني رئيس الوزراء في كثير من الأحيان الامتثال لتوقعاته بأن تقوم أجهزة الخدمة السرية بالتحرك ضد المدنيين المشاركين في الاحتجاج والمظاهرات ضد الحكومة".
وأضاف: "لقد رأيت أن دوري، مثل جميع رؤساء الشاباك الذين سبقوني، هو دراسة الطلبات التي قد تؤثر على حرية الرأي وحرية الاحتجاج في إسرائيل بعناية ودقة، إلى جانب تعليماتي بتعزيز أمن رموز السلطة بشكل غير مسبوق، بما يتناسب مع التقييم في هذا الصدد".
ويوم الأربعاء، قضت المحكمة العليا بأن فصل بار كان غير قانوني، وأن نتنياهو كان في تضارب مصالح عندما فعل ذلك بسبب تحقيق جهاز الأمن العام (الشاباك) في قضية شبهات تمويل.