أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أحد أشد الداعمين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن "خيبة أمله من التكلفة الباهظة لمشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الأسبوع الماضي، والذي حظي بدعم كبير من ترامب".
وقال ماسك، الذي تنحى مؤخرًا عن إدارة وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) لشبكة "سي بي إس": "بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي لا يزيد عجز الموازنة فحسب، بل يقوض العمل الذي يقوم به فريق وزارة كفاءة الحكومة".
كما أضاف: "أعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يكون كبيرًا أو جميلًا، لكنني لا أعرف إن كان يمكن أن يجمع بين الاثنين معاً"، مردفا أن هذا "رأيه الشخصي".
وكان لماسك حضورٌ شبه دائم في البيت الأبيض خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب، حيث عمل فريقه ضمن جميع الوكالات الحكومية تقريبًا لإجراء تخفيضاتٍ واسعة النطاق، ما أثار قلق الديمقراطيين وحتى بعض حلفاء ترامب من الجمهوريين.
كما أثارت تخفيضاته هذه العديد من الطعون القانونية.
إلا أن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس ومنصة التواصل الاجتماعي إكس، كان أعلن سابقا بأنه سيُقلل من مشاركته في الحكومة.
فيما يبدو أن تعليقاته الأخيرة هذه ستضعه في خلاف مع ترامب، الذي أيد حزمة الإنفاق الضخمة.
يشار إلى أنه في شأن هذا التشريع الذي لا يزال بحاجة إلى إقراره في مجلس الشيوخ أن يمدد التخفيضات الضريبية المميزة التي أقرها ترامب عام 2017، ويعزز الإنفاق على أمن الحدود، ويفرض شروط عمل على برنامج ميديكيد، ويلغي الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة.
كما ستؤدي الأحكام الضريبية ضمن القانون الذي أطلقه ترامب، إلى زيادة العجز بمقدار 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2034، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونغرس.