أعلنت النيابة العامة التمييزية، في بيان، "خلاصة المرحلة المرحلة الأولى من مهمة الوفد القضائي الاوروبي في لبنان"، مشيرةً الى أنها "أنهت تنفيذ طلبات مساعدة قضائية وجهتها اليها دول فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ، ضمن الأطر الدبلوماسية، في قضايا تحقيق في تحويلات مالية أجريت في تلك الدول.
إستهلت الاعمال بلقاء عقد صباح الاثنين ١٦/١/٢٠٢٣ جمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بفريق تحقيق قضائي أوروبي مشترك، ضم قاضيي التحقيق الفرنسيين Aude Burezi و Serge Tournaire والمحامي العام المالي Quentin Dandoy وقاضية التحقيق في لوكسمبورغ Martine Kraus وعدداً من المحققين جرى خلاله التوافق على اجراءات العمل.
وعليه وبتكليف من النائب العام التمييزي، ترأست المحامي العام التمييزي القاضية اميلي ميرنا كلاس جلسات الاستماع الى الشهود الذين حضر منهم ثلاثة نواب سابقون لحاكم مصرف لبنان، اضافة الى مديرين في مصرف لبنان ومصرفيين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد أن أتم قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد تبليغهم اصولا، كما قام القسم بمشاركة شعبة المعلومات- القوة الضاربة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمجموعة الخاصة في الشرطة القضائية بالعمل على تأمين الحماية الامنية للوفود ولقاعة المحكمة ومحيطها.
انعقدت الجلسات بالصورة السرية بحضور فريق التحقيق المشترك من البلدان الثلاثة الطالبة والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان واتبعت الاجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.
امتدت الجلسات على مدى خمسة أيام في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز حيث تمت الاستعانة بالمساعدتين القضائيتين كاميليا بربارة وفاطمة معاد لطباعة محاضر الضبط التي سيصار الى ايداع نسخ عنها السلطات الطالبة وفق الاصول الدبلوماسية المعمول بها، وتولت الترجمة الفورية المترجمتان بإسكال عبدالله وزهى قزي غريب والمترجم يوسف اوكيش للغة الالمانية.
في الختام، عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وعرضت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان اليها عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل شاكرة استضافتها، كما أبدت النيابة العامة التمييزية تقديرها للجهود المبذولة.
يندرج هذا التعاون القضائي في إطار تنفيذ لبنان لالتزاماته في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية".