أكدت ألمانيا أن رفع العقوبات عن سوريا سيسمح للشعب بتولي إعادة الإعمار بنفسه. وقالت أنيكا كلاسين ـ إدريس المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعربية/الحدث اليوم الإثنين إن العقوبات على برنامج الأسلحة الكيميائية وعناصر نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد باقية.
كما اعتبرت أن "الانتقال السياسي في سوريا، بعد سنوات من الدكتاتورية والحرب الأهلية، يُمثل فرصة تاريخية، لكنه في الوقت نفسه مهمة جسيمة."
وأشارت إلى أن الوضع لا يزال غير مستقر للغاية، مضيفة أن البلاد لا تزال تعاني من توترات سياسية وعرقية ودينية، وقد تصاعد بعضها إلى موجات عنف واسعة النطاق، كما هو الحال في الساحل أو الجنوب. وأكدت أن بلادها والاتحاد الاوروبي يراقب الوضع عن كثب.
إلى ذلك، رأت أن على الحكومة الجديدة الآن قيادة البلاد نحو سلام دائم، والتفاوض مع الفئات السكانية المعنية بشأن دورها المستقبلي في العملية السياسية، بالإضافة إلى معالجة تجاوزات الماضي.
كذلك أوضحت أن ألمانيا مستعدة لدعم عملية التحول السوري بشكل شامل، مشيرة إلى أنها تعهدت في مؤتمر بروكسل حول سوريا، بتقديم 300 مليون يورو لدعم السوريين.
وختمت مبدية سعادتها بالتوصل مع الاتحاد الأوروبي إلى عرفع جميع العقوبات الاقتصادية السابقة
رغم ذلك، لفتت إلى أن بلادها ستبقي على العقوبات ذات الأهمية الأمنية.
وكان مجلس الاتحاد الاوروبي أعلن رسميا الأربعاء الماضي رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، من أجل السماح بالنهزض بالبلاد بعد سنوات من الصراع الدامي.
يشار إلى أن رفع العقوبات عن سوريا التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، يعد تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية.
لاسيما أن السلطات الجديدة كانت سعت منذ وصولها إلى الحكم في ديسمبر الماضي (2024)، إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ 400 مليار دولار أميركي.