ردّ المكتب الإعلامي في وزارة المالية على "معطيات غير دقيقة" تداولتها بعض وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة حيال تعاطي وزارة المالية مع ملف النفايات.
وأوضح في بيان أنّه "وبعد المطالعة التي سبق لوزير المالية ياسين جابر أن قدّمها إلى مجلس الوزراء للاطلاع على وقائع هذا الملف، من مختلف جوانبه، ولما كان المجلس في جلسته الأخيرة الخميس 29 أيار/مايو 2025 ووفق تقييمه لهذه الوقائع قد ورد: "وفي سبيل الحؤول دون توقّف الشركات التي تقوم بجمع النفايات ومعالجتها وطمرها عن العمل وانعكاسات تلك السلبية لجهة تراكم النفايات"، قد "قرّر الطلب من وزارة المالية الاستمرار بسداد مستحقّات هذه الأخيرة كما كان يحصل سابقاً، إضافة الى تكليفها تقديم اقتراحاتها بشأن تأمين مصدر تمويل عقود النفايات (بند في الموازنة مشروع قانون استرداد السلفة...) وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة".
وختم: "استناداً الى هذا القرار، وبعد تبلغ وزارة المالية رسمياً بنصه، وقّع على معاملات صرف مستحقّات هذه الشركات المعنية وأحاله إلى المديريات المختصّة في وزارة المالية للتنفيذ".