استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في مكتبه بالوزارة، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر.
بعد الاجتماع، قال سلام: "الحديث تطرق الى موضوع المؤشر الغذائي، اي السماح بتسعير المواد الغذائية في السوبرماركت بالدولار، الذي كان اعلن عنه في الأسبوع الماضي".
اضاف: "الوزارة تتأنى في اتخاذ القرارات التي تؤثر على المستهلك لا سيما تلك التي تحمله تداعياتها ونتائجها، لذلك أعطينا فترة اسبوع من يوم الاثنين الماضي حتى اليوم، كي نرى ردة فعل المواطنين والاتحاد العمالي العام".
وتابع: "عرضت خلال الاجتماع اليوم مع الاتحاد، لبنود الالية التي سوف نعلن عنها وتشاورنا فيها، وكان هناك لفت نظر لبعض الأمور او الهواجس. علما ان الاتحاد كان رفض توجهنا للتسعير بالدولار، وشرحنا لهم الايجابيات والسلبيات".
وأشار إلى أن "ردات الفعل خلال الأسبوع الماضي كانت إيجابية بغض النظر عن موضوع الدولرة".
وقال: "الأساس الذي انطلقت منه، بما ان السلطة النقدية والمسؤولين عن الموضوع النقدي وتوحيد سعر الصرف واستقرار وانهيار العملة الوطنية، بما ان هذه المكونات حتى الساعة غير موجودة، وبما ان سعر الصرف ما زال مفتوح الافق وربما يتجاوز سعر الصرف 75000 ليرة، إذ حتى الساعة مآل هذا الموضوع غير واضح، أردنا خلق مؤشر لحماية المستهلك".
اضاف: "اسبوع مر على اعلان مبادرتنا، ونحن مع التشاور وقلنا اننا لا نأخذ اي قرار من دون أن تكون لدينا القناعة التامة به، فالهدف المنشود منه حماية المستهلك وتخفيف هذه الوطأة والفشل في لجم التلاعب بسعر صرف الدولار على المواطن اللبناني. وقلنا ايضا بعد أن درسنا مع لجنة الاقتصاد النيابية وخبراء اقتصاديين عدة، ان تجارة المواد الغذائية كانت مقنعة بالعملة اللبنانية فكان الجميع يستورد ويدفع بالدولار ويسعر بالدولار، وكل ذلك مقنع بالعملة اللبنانية التي هي رهينة سعر الصرف".
وتابع: "نحن مقتنعون بضرورة إيجاد حل لها، حتى لو كان استثنائيا، وهذا القرار ليس منزلا إنما قابل للتعديل او الالغاء او التغيير عندما نصل إلى استقرار بسعر صرف الدولار يسمح لنا بالعمل على أساسه".
وختم: "ما اتفقت عليه مع وفد الاتحاد، اننا سنضع مهلة قصيرة للتشاور في الموضوع كي نعطي خيارا آخر لانه لا يمكننا ترك الأمور على ما هي عليه من دون العمل على حماية المستهلك في ظل التقلبات غير الطبيعية في سعر صرف الدولار".
الاسمر
من جهته، قال الاسمر: "نحن كاتحاد عمالي عبرنا اليوم عن موقفنا الرافض لاعتبارات عدة، لكن في المقابل الهدف هو حماية المستهلك، وكون الوزير حريص كليا على ذلك فهذا يعني اننا في حال حوار حول هذا الموضوع. وتمنينا على معاليه تأجيل تنفيذ القرار لمزيد من الدرس والمشاورات معه ومع الهيئات الاقتصادية ولجنة الاقتصاد النيابية، علما ان قسما كبيرا من المحال التجارية والسوبرماركت بدأ اليوم بالتسعير بالدولار. لذلك اعتبر ان عملية المؤشر التي طرحها معالي الوزير ضرورية جدا ولكننا نريد ان يكون المؤشر بيد وزارة الاقتصاد وبعملتنا الوطنية اي بالليرة، وان تكون للوزارة اليد الطولى للمراقبة. وبالرغم من العدد الضئيل للمفتشين فإن الوزارة تقوم بعملها على اكمل وجه. من هذا المنطق نحن نتطلع الى تعاون حول المؤشر لاننا لا يمكن ان نترك المواطن العامل والفقير والاجير والمتقاعد والعسكري تحت رحمة اصحاب السوبرماركت وبعض كبار التجار".
اضاف: "التاجر يتقاضى مني TVA على 60 الفا ويصرح عنها للمالية ب 15 الفا، وهذه المسألة تحتاج الى معالجة من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبحضور الاعتماد العمالي العام. وهنا اقول للجنة الاقتصاد والتجارة النيابية ان تجتمع حتى تقرر مصير 90 بالمئة من الشعب اللبناني، وعليها اخذ رأي الاتحاد العمالي العام الأوسع تمثيلا الذي هو هيئة منتخبة مثل المجلس النيابي. بمجرد اننا تحدثنا بدولرة السلع الاساسية يعني اننا نتحدث بدولرة المحروقات وكل السلع الاخرى، كل ذلك ورواتب القطاع العام لا تزال على سعر 1500 ليرة".
وتابع: "أحيي معالي الوزير سلام على دعوته للحوار واشكره على تأجيل هذا الاستحقاق، وادعو الى المزيد من الحوار نظرا الى حاجتنا له".
وأكد الاسمر ردا على سؤال عن الاجراءات الامنية والإقتصادية الواجب اتخاذها، "ضرورة اعتماد المؤشر".
سلام
بدوره، قال سلام: "طالما ان القرار لم يصدر من وزارة الاقتصاد رسميا فلا يحق لاي كان التسعير بالدولار. واعود واكرر ان الهدف توفير نوع من الحماية للمواطن، لكنني لست مسؤولا عن الموضوع النقدي والمالي انما لا يمكننا ترك المواطن عرضة لاغتصاب حقه".
أضاف: "انا كوزير أحاور الجميع لما فيه مصلحة المواطن، وسنلجأ الى نوع من الاستفتاء لمعرفة ما إذا كان هناك حلول اخرى".
