أطلق عدد من السائقين المهنيين المغاربة نداء استغاثة عبر مقاطع صوتية، دعوا فيها السلطات المغربية إلى التدخل العاجل لإنقاذ 6 من زملائهم تم توقيفهم في دولة مالي في ظروف غامضة، أثارت قلقا متزايدًا في أوساط سائقي الشاحنات العابرة إلى العمق الأفريقي.
وبحسب ما ورد في مقاطع مصورة، تعود تفاصيل الحادثة إلى الأيام الثلاثة الماضية، حيث أوقفت السلطات المالية السائقين بدعوى "تسببهم في إصابة شخص"، من دون أن تصدر أي توضيحات رسمية حول ملابسات التوقيف أو مكان الاحتجاز، كما لم يُكشف عن مسار التحقيق.
وقال أحد السائقين المتواجدين بالمنطقة إن جميع محاولات التواصل مع القنصلية المغربية باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن "أحدًا لا يجيب على الاتصالات ولا يتفاعل مع الوضع، رغم أن الأمر يتعلق بمواطنين مغاربة يواجهون مصيرا مجهولًا"، على حد تعبيره.
وتُظهر مقاطع فيديو وصور نشرها سائقون يعملون في النقل الدولي أن شاحنات الموقوفين ظلت في مكانها، وأبوابها مشرعة، في حين بدت معداتهم وأغراضهم الشخصية مبعثرة. كما تحدّث زملاؤهم عن مظاهر "إهمال تام" و"سوء معاملة"، وسط دعوات متزايدة إلى تحرّك رسمي عاجل.
وطالب السائقون المهنيون بتدخل مباشر من القنصلية المغربية ووزارة الخارجية، محذّرين من ترك السائقين الموقوفين في مواجهة مصير غامض، لاسيما في بيئة قانونية "هشة وغير مستقرة"، وفق تعبيرهم. واعتبر بعضهم أن "حادثا بسيطا قد يتحوّل إلى مأساة في غياب أي دعم دبلوماسي أو قانوني".
وتقع هذه الحادثة ضمن سياق أمني مضطرب تعيشه مالي منذ سيطرة المجلس العسكري على الحكم في البلاد، وسط تصاعد أعمال العنف وتراجع التنسيق الأمني الإقليمي، إلى جانب تنامي نفوذ الجماعات المسلحة، خصوصًا في المناطق الحدودية.
ويحذر مهنيون من أن التنقل عبر دول الساحل بات محفوفا بالمخاطر، في ظل تراجع الحماية الأمنية، وانتشار قطاع الطرق، وتراجع دور التمثيليات الدبلوماسية المغربية في مواكبة السائقين المهنيين في أوقات الأزمات.
وفي السياق ذاته، أعادت هيئات مهنية التذكير بحادثة أخرى لا تزال تفاصيلها غامضة، حين فُقد الاتصال قبل أشهر بأربعة سائقين مغاربة خلال نقلهم شحنة من المعدات الكهربائية على الطريق الرابط بين النيجر وبوركينا فاسو، وتحديدا بين بلدتي "دوري" و"تيرا"، وهي منطقة تنشط فيها جماعات مسلحة وتُعرف بتدهور الوضع الأمني.
وأكدت عائلات السائقين المفقودين في تصريحات سابقة لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت" أنها فقدت الاتصال بذويها دون أي معطيات رسمية حول مصيرهم إلى الآن.
وطالبت العائلات والهيئات المهنية بـ"تفعيل خلية أزمة دائمة داخل التمثيليات المغربية في دول الساحل، وتوفير آليات للدعم القانوني والمواكبة الفورية في كل حالة طارئة، حفاظًا على سلامة المهنيين وحماية حقوقهم".