أوقفت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا عن العمل على ذمة قضية تطالب بعزلها، مما يزيد من الضغوط المتزايدة على الحكومة التي تتعرض لانتقادات على جهات متعددة.
وقالت المحكمة في بيان إنها قبلت عريضة من 36 عضوا في مجلس الشيوخ يتهمون فيه بايتونجتارن بخيانة الثقة وخرق المعايير الأخلاقية في انتهاك للدستور بسبب تسريب محادثة هاتفية ذات حساسية سياسية مع الزعيم الكمبودي السابق هون سين.
وقالت المحكمة في بيان: "نظرت المحكمة في الالتماس... وقبلت بالإجماع القضية للنظر فيها".
وسيتولى سوريا جوانجرونجروانجكيت نائب رئيسة الوزراء مهمة تصريف الأعمال بينما تنظر المحكمة في القضية المرفوعة ضد بايتونجتارن التي سيكون لديها 15 يوما للرد وستظل في الحكومة كوزيرة جديدة للثقافة بعد تعديل وزاري.
وأثارت المكالمة المسربة مع السياسي الكمبودي المخضرم غضبا داخليا وتركت ائتلاف بايتونجتارن بأغلبية ضئيلة للغاية بعدما انسحب حزب رئيسي من الائتلاف ومن المتوقع أن يسعى قريبا إلى إجراء تصويت بحجب الثقة في البرلمان، في وقت تطالب فيه جماعات معارضة باستقالة رئيسة الوزراء.
وخلال مكالمة هاتفية مع هون سين في 15 حزيران/ يونيو تهدف إلى نزع فتيل التوترات الحدودية المتصاعدة مع كمبوديا، انتقدت بايتونجتارن (38 عاما) قائد الجيش التايلاندي، وهو خط أحمر في بلد يتمتع فيه الجيش بنفوذ كبير. واعتذرت بعدها وقالت إن تصريحاتها كانت مجرد تكتيك تفاوضي.