أعلنت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة في بيان صادر عنها، التوقف التام عن العمل يوم الخميس الواقع في 17 تموز 2025، التزاماً بالتحرك التحذيري العام، وذلك تماشياً مع صرخة الزملاء في الإدارات العامة، وتأكيداً على وحدة الموقف في مواجهة سياسة التهميش واللامبالاة التي تنتهجها السلطة تجاه موظفي الدولة، وفي ظل استمرار الإنكار المتعمد للحقوق الأساسية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التحرك يأتي بعد بلوغ معاناة الموظفين والمستفيدين ذروتها، في وقتٍ لم تظهر فيه الجهات المعنية أي مؤشرات جدية على نية الحكومة تصحيح هذا المسار المجحف.
وأكدت اللجنة أن هذا التحرك يشكل رسالة تحذير أولى، مشددة على أن كل خيارات التصعيد ستكون مفتوحة في الأيام المقبلة، وصولاً إلى التوقف المفتوح عن العمل، في حال لم يُقابل التحرك بالحد الأدنى من التجاوب مع المطالب المحقة.
وختم البيان بدعوة الزميلات والزملاء إلى الالتزام الكامل بقرار التوقف، صوناً للحقوق، واستعادةً للكرامة، ورفضاً لأي تمييز داخل مؤسسات الدولة الواحدة.