لوحظ أن المواقف السياسية ربطا بالتطورات الأمنية في سوريا، وتحديداً ما يجري في السويداء، دفعت بـ"حزب الله" إلى التمسك بالسلاح، في ظل ما شهدته سوريا من حوادث ومجازر وسواها. وفي حمأة المطالبة بنزع السلاح وانتظار عودة الموفد الأميركي توم برّاك، بدأ البعض يندفع إلى التمسك به أكثر، ولا سيما "حزب الله" نفسه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وسواها، فهل تشكل التطورات المتسارعة ذريعة للتمسك بالسلاح؟
قد تكون السلطة اللبنانية محرجة، بحيث تفرغت لمداواة ما يجري من تداعيات حرب السويداء على الداخل اللبناني، ولا سيما الجبل. وقد يكون حجم التطورات في سوريا برّد ملف السلاح، ولهذه الغاية أكدت بعض المواقف المؤكد، بمعنى أن ثمة ورقة أميركية على السلطة اللبنانية أن توافق عليها جواباً عن الرد اللبناني من الرؤساء الثلاثة، بل إن برّاك سيأتي لتحديد مهلة زمنية ليسلم الحزب سلاحه.
ومن خلال المتابعات والقراءات والمواقف، يستدل أن الأمور باتت أكثر صعوبة وتعقيدا في موضوع السلاح.
عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة يقول: "في قضية السلاح وما يجري في سوريا وربطه بذلك، لن نتكلم على الإطلاق، ما يهمنا هو الوحدة السورية والتنوع، لا سوريا التكفير أو الإرهاب، بل سوريا الوحدة الوطنية بكل مكوناتها. أما في موضوع السلاح وربطه بما يجري في سوريا، بمعنى تسليم سلاح "حزب الله" أو كل ما يقال في هذا الإطار، فذلك يجري ضمن الأطر المتبعة من خلال الورقة اللبنانية وتلاقي الرؤساء الثلاثة وحوارهم وكل ما يقومون به لهذه الغاية. المسألة على نار قوية بالتواصل بين الرؤساء، إلى الدور الكبير الذي يضطلع به رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا السياق. ويجب أن يكون هناك وعي وحكمة في مقاربة هذا الملف وكل الملفات الأخرى بهدوء، وبعيداً من أي منحى طائفي ومذهبي".
ويتابع خواجة: "لا يمكن أن نتحدث في هذه المسألة، وثمة دور للرؤساء الثلاثة من خلال ما يجري حالياً من مفاوضات. أما أن نربط السلاح بحوادث سوريا، فعلينا ألا نتكلّم على الإطلاق. هذا هو الواقع الذي يحفظ لبنان ووحدته" .
رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور يرى من جهته أن "الأمور لا تترجم وفق إرادة "حزب الله"، بل وفق إرادة اللبنانيين وما جاء في الدستور، وذلك من خلال خطاب القسم والبيان الوزاري والتشدد في كليهما في موضوع سلاح الحزب، وضرورة تسلميه إلى الدولة اللبنانية، إضافة إلى إرادة أميركية واضحة لا يمكن الحزب أن يتنصل منها تحت ذريعة ما يجري في سوريا، أي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وحدها الدولة الوطنية اللبنانية تحمي اللبنانيين، ولا يمكن التذرع تحت أي طائل بما يجري في سوريا، ليتنصل الحزب من تسليم السلاح".
ويختم: "إذا تذرع الحزب بما يجري في سوريا فإنه يعرّض بيئته ولبنان كله للخطر الداهم، وبالتالي لجولة عنف جديدة نحن في غنى عنها، لذلك الدولة اللبنانية الوطنية التي تحترم التعددية هي وحدها من يحمي لبنان"