أكد رئيس الإتحاد العمالي العام بشاره الأسمر انه طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإصدار مراسيم غلاء المعيشة التي وقعها وزير العمل ضمن جلسة لمجلس الوزراء تعقد قي أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف بعد لقائه ميقاتي في السراي الحكومة ان "هذه الجلسة مفترض أن تبت أيضا بمشروع مرسوم النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية المقررة للقطاع الخاص، وعلى ضوء هذا البت ونشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية سيصار الى اجتماع فوري للجنة المؤشر، ولقد باشرنا اليوم الاجتماعات التمهيدية مع القطاعات الاقتصادية ومع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لانضاج زيادة غلاء اجور جديدة".
وقال الأسمر:" أما في ما يتعلق بالقطاع العام فنطالب بشمول الإنتاجية كل مسمى القطاع العام وكل من يتقاضى من المال العام، وطلبنا بأن يشمل الضمان الاجتماعي، تلفزيون لبنان، أوجيرو، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، البلديات، اتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية. نكرر ونصر على كل مسمى القطاع العام.
وأضاف "طلبنا أيضا ان يصار الى ضم مسمى الراتبين تحت مسمى المساعدة الاجتماعية وان يصبحا في صلب الراتب، وأن توضع أيضا مسألة الخمسة ليترات بنزين يوميا للموظف في القطاع العام موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، وضم الانتاجية وبدل النقل وضم الشهرين الى صلب الراتب ليتمكن كل شخص من الاستحصال على تعويض عادل، أو لنقل حدا أدنى من التعويض في هذه المرحلة، فموظف القطاع العام لا يزال يتقاضى تعويضه على 1500 ليرة لبنانية".
وتابع: "ركزنا أيضا على قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا بمجملهم فقراء، ويجب وضع مشروع قانون أو مرسوم يدرس وضع المتقاعدين في القطاع العام أو الخاص، طبعا نسعى في القطاع الخاص الى تحويل التعويض الى تقاعد، إنما في القطاع العام لا يزال التعويض على سعر 1500 ليرة لبنانية. كذلك أيضا بدل النقل للعسكريين الذين اتفقنا ان يكون مضاعفا عن 1,800,000 ألف ليرة وهذا المرسوم موجود في مجلس الوزراء للبت فيه".
وقال: أما بالنسبة إلى رفع الدولار الجمركي الى45 الف ليرة فقد رفضه الاتحاد وتم التوافق مع دولة الرئيس على أن يصار الى عقد اجتماع مع وزير المال لإعادة دراسة التعريفات الجمركية".
أما في موضوع التسعير بالدولار قال الاسمر:" فقد اثبتت الأيام مع بداية هذا التسعير فشلا تاما لهذا القرار من خلال تحميل المواطن أعباء فوق اعبائه، كما لاحظنا بأن هناك مخالفات كبيرة على الأرض على أساس التسعير من خلال رفع الأسعار بالدولار أيضا عند حصول اي انخفاض بسعره. هناك تفلت كبير في الاسعار وهو في ازدياد مع اقتراب شهر رمضان.
وتطرق البحث مع دولة الرئيس في تعجيل المحاكمات في المؤسسات الاستثمارية، من حجم المنشآت في الشمال أو الدوائر العقارية، وإدارة السير، لأنه من غير المقبول ان تستمر هذه المؤسسات مقفلة وهي عصب الدولة وتشكل مدخول اساسيا لها".
وردا على سؤال قال: "تبحث الدولة عن مداخيل ولكننا لا نقبل بان تكون على حساب 90 في المئة من الشعب لذلك تطرقنا لبحث موضوع الدولار الجمركي والتسعير بالدولار اذ يجب التخفيف من الضرائب والرسوم في هذه المرحلة الصعبة، ولكن ما نراه على الأرض زيادة بالضرائب والرسوم وسعر "صيرفة" التي وصلت الى 70 ألفا وتؤدي الى خسارة الموظف نحو 56 في المئة من مدخوله، وكل هذه القرارات غير مدروسة في حدها الأدنى لذلك وجوب إعادة النظر بها خصوصا مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان".
ورأس رئيس حكومة تصريف الأعمال إجتماعا موسعا خصص لقطاع النقل ضم وزراء الأشغال العامة والنقل علي حمية، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الإتصالات جوني قرم، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والسياحة وليد نصار، إضافة الى إتحادات ونقابات النقل والهيئات المعنية بالقطاع.
حاكى الإجتماع "وجع أساسي في البلد لقطاع أساسي وحيوي هو قطاع النقل الذي يعاني الأمرين مثله مثل القطاعات الباقية. وكان لدى الاتحادات والنقابات عدد كبير من المطالب تتعلق بعدة وزارات منها الأشغال والنقل، السياحة، الداخلية والبلديات الإقتصاد والاتصالات، ومعظم المواضيع كانت تتعلق بالإجراءات الرئيسية المتعلقة بمخالفات النقل، والسيارات والاليات التي تأخذ العمل من امام السائق العمومي من دون وجه حق وخارج القانون، ونوقش هذا الموضوع مع وزير الداخلية الذي تكفل بمعالجة المخالفات واحدة تلو الأخرى لإعادة فتح المجال أمام السائق العمومي ان يسترجع النقل الذي أخذ من دربه لأنه صاحب الحق الأول خصوصا بالنسبة للنقل غير الشرعي والقانوني"، بحسب ما صرح به وزير الإقتصاد أمين سلام.
وأكد أن "وزير النقل كان واضحا بأن هناك تطبيقات إتفقت مع وزارة النقل على نقل كل عملها الى السيارات العمومية، وبعدم إرسال عمل لخارج السيارات العمومية وتكفل وزير النقل بمخاطبة وزارة الإتصالات لإيقاف هذه المنصات التي تخالف القانون والتي تفتح مجالات العمل لغير السيارات العمومية".
وبالنسبة إلى موضوع التعرفة، كشف وزير الإقتصاد أمين سلام أن "رئيس الحكومة وعد بمتابعة الموضوع مع وزير الأشغال، لدراسة هذا الموضوع الذي هو مطلب كبير لدى الإتحادات والنقابات".
وتأسف سلام لموضوع التعرفة "الذي يشهد أيضا المخاض ذاته الذي مررنا به كوزراء وهو يتأثر بسعر صرف الدولار الذي لا يزال الى اليوم غير مستقر"، مضيفًا: "نأمل ان تتضح الصورة لنتمكن من حماية هذا القطاع كما نحاول ان نحمي القطاعات الأخرى الحائرة بأمرها بالنسبة الى كيفية التسعير وشراء قطع غيار وإدخال السيارات الى الكراجات، لأن معظم هذه الأمور تسعر وتدفع بالدولار".
وتطرق سلام الى دور وزارة الإقتصاد "التي وعدت القطاع بأنها ستقوم بحملة جدية تركز فيها على أهميته وعلى أهمية محلات قطع الغيار التي تبيع بأسعار عشوائية خصوصا المحلات الكبيرة منها، وسنقوم بجولات مكثفة لحماية السائق العمومي من التفلت في أسعار قطع الغيار، وطلبنا من الإتحادات والنقابات إرسال تبليغات الى وزارة الاقتصاد بالمخالفين الأساسيين الذين يضرون بهذا القطاع، فهناك تجار كبار هم تجار أزمات يستغلون القطاع ويستغلون التفلت والتلاعب بسعر الدولار ويستغلون السائقين الذين يفتشون على لقمة عيشهم، فنحن سنبلغ بالمخالفين وسنلاحقهم، وسنقوم بجولات لضبط هذا الموضوع".
وبحث رئيس الحكومة مع سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف مجالات العمل المشتركة التي تتعلق بالملفات الأمنية، واللاجئين السوريين والفرص الإقتصادية إضافة الى المواضيع المرتقبة مثل إنتخاب رئيس، وبرنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي التي يحتاجها البلد.
وعن تدهور الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين، أعلن طراف بعد اللقاء أن "هناك تفهم مشترك بأننا هنا من أجل الدعم ولكن مجمل التدابير والاجراءات يجب إتخاذها من قبل صانعي القرار اللبنانيين".