تعهدت الحكومة الإيطالية بزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون بما يصل إلى 15 ألف مكان وتسهيل نقل السجناء الذين يعانون من مشاكل الإدمان إلى مراكز العلاج وذلك لمعالجة أزمة اكتظاظ طال أمدها.
ولاقت معاناة السجناء مزيدا من الاهتمام في إيطاليا بعد أن بلغت حالات الانتحار أعدادا قياسية خلال العام الماضي وبعد الشكاوى من ارتفاع درجات الحرارة في الصيف في مرافق الاحتجاز غير المكيفة.
وأظهرت بيانات لوزارة العدل أن عدد السجناء في البلاد بلغ 62986 سجينا حتى 15 يوليو تموز، وأن الطاقة الاستيعابية الفعلية للسجون بلغت 47289 سجينا. ويعني هذا أن معدل إشغال السجون في إيطاليا يبلغ نحو 133 بالمئة، وهو من بين الأسوأ في أوروبا.
وفقا لما جاء في قاعدة بيانات (ورلد بريزون بريف) عن السجون حول العالم، فإن قبرص وفرنسا فقط تشهدان أوضاعا أسوأ من إيطاليا. وأقر البرلمان الإيطالي العام الماضي قانونا لتحسين ظروف السجون، لكنه لم يحدث فرقا ملموسا.
وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: "نعتقد أن الدولة العادلة يجب أن تُعدل سعة السجون بما يتناسب مع عدد الأشخاص الذين عليهم قضاء فترات عقوبتهم".
وقدمت حكومتها خطة بقيمة 758 مليون يورو (890 مليون دولار) لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون بنحو 10 آلاف بحلول عام 2027، فضلا عن مبادرة منفصلة لم تحدد ميزانيتها لإنشاء خمسة آلاف مكان إضافي في غضون خمس سنوات.